واعترض الرافعي الأول بأن سكون الألم ليس بأبعد من إفاقة المغمى عليه فإذا انتظرنا الإفاقة في الإغماء وجب أن ينتظر السكون هنا وبتقدير عدم الانتظار يجوز أن يقال يزوجها السلطان لا الأبعد كما في صورة الغيبة; لأن أهلية الانتظار باقية وشدة الألم المانعة من النظر كالغيبة وأجاب في المطلب عن الأول بأن للإغماء أمدا يعرفه أهل الخبرة فجعل مردا بخلاف سكون الألم وإن احتمل زواله وعن الثاني بمنع بقاء الأهلية وليس كالغيبة; لأن الغائب يقدر على التزويج معها ولا كذلك مع دوام الألم المذكور «ولا محجور عليه بسفه»; لأنه لنقصه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره فإن لم يحجر عليه قال الرافعي فما ينبغي أن تزول ولايته (٣) وهو مقتضى كلام المصنف كالروضة وهو أحد وجهين ذكرهما الماوردي
(١) «قوله فإن قلنا بالأصح أنه يزوج بالملك إلخ» لكنه صحح في تهذيبه أنه يزوج بالملك فيخرج كلامه فيها على رأيه الآتي في كلام الشارح أن السيد لا يزوج أمته التي لا يملك التمتع بها كا. «قوله وظاهره أنه يزوجها مالك البعض مع واحد مما مر» أشار إلى تصحيحه وكتب عليه; لأنه يلي نكاح سيدتها.
(٢) «قوله: وظاهره أنه يزوجها مالك البعض مع واحد مما مر» أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لأنه يلي نكاح سيدتها.
(٣) «قوله: قال الرافعي فما ينبغي أن تزول ولايته» أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وظاهر نص الأم بقاء ولايته كما قال السبكي، وقال ابن السراج ينبغي العمل به، وقال الأصبحي في فتاويه الفتوى بصحة نكاح السفيه وجميع تصرفاته ومن قال بغير هذا فقد قال ما لا يعلم وخالف العامة وقد أفتى أكابر أئمتنا بذلك وقال الأذرعي في نكاحه قبل إعادة الحجر وجهان كسائر تصرفاته.
(٢) «قوله: وظاهره أنه يزوجها مالك البعض مع واحد مما مر» أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لأنه يلي نكاح سيدتها.
(٣) «قوله: قال الرافعي فما ينبغي أن تزول ولايته» أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وظاهر نص الأم بقاء ولايته كما قال السبكي، وقال ابن السراج ينبغي العمل به، وقال الأصبحي في فتاويه الفتوى بصحة نكاح السفيه وجميع تصرفاته ومن قال بغير هذا فقد قال ما لا يعلم وخالف العامة وقد أفتى أكابر أئمتنا بذلك وقال الأذرعي في نكاحه قبل إعادة الحجر وجهان كسائر تصرفاته.
٦ / ٣٢٢