«فرع ومن زاد قتاله من المجاهدين» على قتال غيره «رضخ له» مع سهمه «زيادة من سهم المصالح» عبارة الأصل رضخ له مع السهم كذا ذكره المسعودي والبغوي ومنهم من تنازع كلامه فيه وقيل يزاد من سهم المصالح ما يليق بالحال قال الأذرعي والظاهر أن المعبر عنه هنا (٣) بقيل هو ما ذكره قبل من أن من صدر منه أثر محمود زيد على سهمه من سهم المصالح ما يليق بالحال قال وما حكاه عن المسعودي والبغوي غريب وظاهر كلام الجمهور يخالفه وعبارة البيان لا يجوز للإمام أن يفضل فارسا على فارس ولا راجلا على راجل ولا من قاتل على من لم يقاتل خلافا لأبي حنيفة وإذا راجعت كتب الأصحاب علمت شذوذ ذلك ثم قال فالوجه عدم الرضخ من الأخماس الأربعة لذلك ولأن زيادة القتال لا تكاد تنضبط وكل أحد يدعي أن قتاله أزيد من قتال غيره ولأن ذلك قد يجر فتنة انتهى وذكر نحوه الزركشي وقال في الكفاية أن المشهور المنع والمصنف لما رأى ذلك رجح الوجه الثاني وحذف الموضع الأول كما مر التنبيه عليه لكنه تسمح في عدد ذلك رضخا (٤) فلو حذف الموضع الثاني وذكر الأول ثم لسلم من ذلك ثم ما ذكره الأذرعي من غرابة ما ذكر في كلام الأصل ما يدل له فتأمل.
(١) قوله ظاهر كلام الجمهور المنع«ولا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح.
(٢)»قوله فالترجيح بالتصريح من زيادة المصنف«وجزم به جمع.
(٣)»قوله قال الأذرعي والظاهر أن المعبر عنه هنا إلخ«لا شك فيه.
(٤)»قوله لكنه تسمح في عد ذلك رضخا" أشار به إلى أن المسعودي والبغوي تجوزا في تسميته رضخا وأنه لا خلاف في المعنى وهو جمع حسن كما هو دأبه في تحقيقاته.
(٢)»قوله فالترجيح بالتصريح من زيادة المصنف«وجزم به جمع.
(٣)»قوله قال الأذرعي والظاهر أن المعبر عنه هنا إلخ«لا شك فيه.
(٤)»قوله لكنه تسمح في عد ذلك رضخا" أشار به إلى أن المسعودي والبغوي تجوزا في تسميته رضخا وأنه لا خلاف في المعنى وهو جمع حسن كما هو دأبه في تحقيقاته.
٦ / ٢٢٦