«فرع يفاضل» الإمام «في الرضح» بين أهله «بقدر النفع» منهم فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره والفارس على الرجل والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ الرحال بخلاف سهم الغنيمة فإنه يستوي فيه المقاتل وغيره; لأنه منصوص عليه والرضخ بالاجتهاد فجاز أن يختلف كدية الحر لما
(١) «قوله ويدل له نص في البويطي» حيث قال: ولا يسهم لصبي ولا امرأة ولا لعبد إلا أن يكون فيه نفع فيرضخ. ا هـ.
(٢) «قوله وكذا ذمي إلخ» لو كان العبد مسلما لكافر حضر بغير إذن الإمام فهل يمتنع الرضخ من حيث إنه يكون لسيده وهو لا يستحقه مع عدم الإذن أو يرضخ له; لأن المسلم لا يحتاج لإذن فيه نظر و.
(٣) ضفيف: رواه أبو داود«٣/ ٧٤» كتاب الجهاد، باب في المراة والعبد يحذيان من الغنيمة، حديث«٢٧٢٩».
(٤) «قوله ذكره في الكفاية» ما ذكره ليس بمعتبر لتعدد سبب الاستحقاق ولعل قائله هو القائل بأنه يعتبر في استحقاق الكامل السهم أن لا يكون له سلب وهو رأي مرجوح.
(٥) «قوله قال الأذرعي والظاهر أن المعاهد إلخ» أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويدل له تعبير التنبيه وغيره بالكافر.
(٦) «قوله وأما المبعض فالظاهر أنه كالعبد» أشار إلى تصحيحه.
(٧) «قوله والأوجه الثاني» قال الزركشي وهو الأقرب.
(٢) «قوله وكذا ذمي إلخ» لو كان العبد مسلما لكافر حضر بغير إذن الإمام فهل يمتنع الرضخ من حيث إنه يكون لسيده وهو لا يستحقه مع عدم الإذن أو يرضخ له; لأن المسلم لا يحتاج لإذن فيه نظر و.
(٣) ضفيف: رواه أبو داود«٣/ ٧٤» كتاب الجهاد، باب في المراة والعبد يحذيان من الغنيمة، حديث«٢٧٢٩».
(٤) «قوله ذكره في الكفاية» ما ذكره ليس بمعتبر لتعدد سبب الاستحقاق ولعل قائله هو القائل بأنه يعتبر في استحقاق الكامل السهم أن لا يكون له سلب وهو رأي مرجوح.
(٥) «قوله قال الأذرعي والظاهر أن المعاهد إلخ» أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويدل له تعبير التنبيه وغيره بالكافر.
(٦) «قوله وأما المبعض فالظاهر أنه كالعبد» أشار إلى تصحيحه.
(٧) «قوله والأوجه الثاني» قال الزركشي وهو الأقرب.
٦ / ٢٢٥