«ولو قطع الوديع» لدابة «يدها أو أحرق بعض الثوب» المودع عنده «خطأ ضمنه» أي المتلف لتفويته «دون الباقي» لعدم تعديه فيه «أو عمدا» أو شبهه «ضمنهما» جميعا لتعديه ولا يخالف ذلك تسويتهم الخطأ بالعمد في الضمان; لأن محلها في ضمان الإتلاف كما في البعض المتلف في مسألتنا لا في ضمان التعدي كما في الباقي فيها إذ لا تعدي فيه.
«السبب السادس المخالفة» في الحفظ للوديعة
«وإن خالفه في وجه الحفظ» بأن أمره بحفظها على وجه مخصوص فعدل إلى آخر «وتلفت بسبب المخالفة ضمن» وكانت المخالفة تقصيرا لتأديتها إلى التلف «وإلا» بأن تلفت بسبب آخر «فلا» يضمن فإن كانت الوديعة في صندوق و
(١) «قوله: نعم إن خلطها سهوا فلا ضمان إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله: إلا أن يحصل نقص بالخلط فيضمن» أي النقص.
(٣) «قوله: ثم إن لم يتميز ضمن الجميع لخلط الوديعة بمال نفسه» الفرق بينه وبين خلط الغاصب المغصوب بمثله من وجهين: أحدهما الاستيلاء على جهة التعدي. والآخر الإمساك لنفسه فغلظ عليه بانتقال الحق إلى ذمته والمودع لم يوجد منه الاستيلاء على المال عدوانا فإنه قبضه بإذن صاحبه ولا وجد منه الإمساك لنفسه.
(٤) «قوله: فلو رده بعينه لم يضمن سواء» قال شيخنا: علم من ذلك أنه لا فرق بين أن يتميز أو لا أما مسألة ضمان نصف درهم فيما لو رده بعينه وكانت الدراهم عشرة مثلا وتلف نصفها فوجهه أنه يحتمل سلامة الدرهم أو تلفه فضمناه نصف درهم; إذ هو المحقق.
(٢) «قوله: إلا أن يحصل نقص بالخلط فيضمن» أي النقص.
(٣) «قوله: ثم إن لم يتميز ضمن الجميع لخلط الوديعة بمال نفسه» الفرق بينه وبين خلط الغاصب المغصوب بمثله من وجهين: أحدهما الاستيلاء على جهة التعدي. والآخر الإمساك لنفسه فغلظ عليه بانتقال الحق إلى ذمته والمودع لم يوجد منه الاستيلاء على المال عدوانا فإنه قبضه بإذن صاحبه ولا وجد منه الإمساك لنفسه.
(٤) «قوله: فلو رده بعينه لم يضمن سواء» قال شيخنا: علم من ذلك أنه لا فرق بين أن يتميز أو لا أما مسألة ضمان نصف درهم فيما لو رده بعينه وكانت الدراهم عشرة مثلا وتلف نصفها فوجهه أنه يحتمل سلامة الدرهم أو تلفه فضمناه نصف درهم; إذ هو المحقق.
٦ / ١٩٢