«و» يشترط «القبول» من الوديع «ولو بالقبض» (٣) كما في الوكالة بل أولى لبعدها عن مشابهة العقود قال الماوردي وغيره: ولا تفتقر الوديعة إلى علم الوديع بما فيها بخلاف اللقطة لما يلزمه من تعريفها.
«فإن لم يوجب» المالك «له» بل وضع ماله بين يديه سواء أقال له قبل ذلك أريد أن أودعك أم لا «أو أوجب» له حين وضعه بين يديه «ورد» هو «ضمن بالقبض» إن قبض إلا إن كان معرضا للضياع فقبضه حسبة صونا له عن الضياع فلا يضمن «لا بالتضييع» له بأن ذهب فتركه فلا يضمن «وإن أثم» به إن كان ذهابه بعد غيبة المالك كما يعلم مما يأتي وخرج برده ما لو قبل ولو بقوله ضعه فإنه
(٢) «قوله كأودعتك» أما الأخرس فتكفي إشارته المفهمة والكتابة منه ومن الناطق كالبيع.
(٣) «قوله: والقبول ولو بالقبض» لو قال: أعطني هذا وديعة فدفعه وهو ساكت فينبغي أن يكون وديعة فالشرط وجود اللفظ من أحد الجانبين والفعل من الآخر للعلم بحصول المقصود بذلك.
(٣) «قوله: والقبول ولو بالقبض» لو قال: أعطني هذا وديعة فدفعه وهو ساكت فينبغي أن يكون وديعة فالشرط وجود اللفظ من أحد الجانبين والفعل من الآخر للعلم بحصول المقصود بذلك.
٦ / ١٧٩