«فرع: البطن الثاني» ومن بعده «يتلقون» الوقف «من الواقف» لا من البطن الأول.
(١) «قوله: ونقلهما الأصل عن الإمام وأقره» وتبعه على هذا القيد الآمدي وابن الحاجب ويوافقه قول القفال في فتاويه إذا وقف على ذكور أولاده، ثم على أولادهم، ثم على أولاد أولادهم فإذا انقرضوا فعلى المساكين يعتبر الذكورة في أولاده دون أولاد أولاده وكذا لو قال على محاويج أولادي ثم على أولادهم فالمقيد على التقييد، والمطلق على الإطلاق.
(٢) «قوله: بل الضابط إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله: وقال السبكي الظاهر أنه لا فرق إلخ» وأفتى البلقيني بما يوافقه وقال أبو زرعة هو الحق وذكرا في باب الطلاق أن الشرط يعود إلى الجملتين إذا كان العطف بثم والشرط قسم من الاستثناء كما صرح به الرافعي هناك.
(٤) «قوله: قال الشيخ تاج الدين السبكي وغيره وسكتوا إلخ» ويدل له ما نقلاه في أوائل كتاب الإيمان عن ابن كج أنه لو قال عبدي حر إن شاء الله وامرأتي طالق ونوى صرف الاستثناء إليهما صح فافهم أنه إذا لم ينو لا يحمل عليهما وإذا كان في الشرط الذي له صدر الكلام فالصفة أولى.
(٥) «قوله: والمعتمد أنها كغيرها» أشار إلى تصحيحه.
٥٤٦
(٢) «قوله: بل الضابط إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله: وقال السبكي الظاهر أنه لا فرق إلخ» وأفتى البلقيني بما يوافقه وقال أبو زرعة هو الحق وذكرا في باب الطلاق أن الشرط يعود إلى الجملتين إذا كان العطف بثم والشرط قسم من الاستثناء كما صرح به الرافعي هناك.
(٤) «قوله: قال الشيخ تاج الدين السبكي وغيره وسكتوا إلخ» ويدل له ما نقلاه في أوائل كتاب الإيمان عن ابن كج أنه لو قال عبدي حر إن شاء الله وامرأتي طالق ونوى صرف الاستثناء إليهما صح فافهم أنه إذا لم ينو لا يحمل عليهما وإذا كان في الشرط الذي له صدر الكلام فالصفة أولى.
(٥) «قوله: والمعتمد أنها كغيرها» أشار إلى تصحيحه.
٥٤٦
٥ / ٥٤٥