«فصل: فيه مسائل» تتعلق بالباب:
«لو وقف على اثنين معينين (٢)، ثم» على «الفقراء فمات أحدهما أخذ الآخر» لا الفقراء «الجميع (٣)»، إذ شرط الانتقال إليهم انقراضها جميعا ولم يوجد والصرف إلى من ذكره الواقف أولى وذكر الأصل احتمالا فقال والقياس أن الوقف في نصيب الميت صار منقطع الوسط فيصرف مصرفه، ومحل ذلك إذا لم يفصل فإن فصل فقال وقفت على كل منهما نصف هذا فهو وقفان ذكره السبكي أي فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل يحتمل انتقاله للأقرب إلى الواقف أو للفقراء وهو الأقرب إن قال (٤): ثم على الفقراء فإن قال: ثم من بعدهما على الفقراء فالأقرب الأول.
(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، حديث «١٤٦١»، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج …، حديث «٩٩٨».
(٢) «قوله: وقف على اثنين معينين» كأن قال وقفت على هذين، أو على زيد وعمرو.
(٣) «قوله: فمات أحدهما أخذ الآخر الجميع» قال الزركشي ينبغي أن يفصل بين أن يعيد حرف الجر فيقول على زيد وعلى عمرو فيكون وقفين لكل منهما النصف وإذا مات أحدهما لا يرجع للآخر وإن لم يعد يكون جهة واحدة كما قاله سيبويه في مررت بزيد وبعمرو إنهما مروران بخلاف مررت بزيد وعمرو، وكلامهم يفهم التصوير بما إذا لاقاهما الوقف ثم مات واحد فإن لم يلاقه كما وقع في الفتاوى رجل أوصى بأن يشترى بثلث ماله عقار ويوقف على شخصين، ثم الفقراء فمات أحدهما قبل الوقف فالظاهر أنه لا يبطل الوقف في النصف المختص به بل يصرف على الفقراء.
(٤) «قوله: وهو الأقرب إن قال إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله: وقف على اثنين معينين» كأن قال وقفت على هذين، أو على زيد وعمرو.
(٣) «قوله: فمات أحدهما أخذ الآخر الجميع» قال الزركشي ينبغي أن يفصل بين أن يعيد حرف الجر فيقول على زيد وعلى عمرو فيكون وقفين لكل منهما النصف وإذا مات أحدهما لا يرجع للآخر وإن لم يعد يكون جهة واحدة كما قاله سيبويه في مررت بزيد وبعمرو إنهما مروران بخلاف مررت بزيد وعمرو، وكلامهم يفهم التصوير بما إذا لاقاهما الوقف ثم مات واحد فإن لم يلاقه كما وقع في الفتاوى رجل أوصى بأن يشترى بثلث ماله عقار ويوقف على شخصين، ثم الفقراء فمات أحدهما قبل الوقف فالظاهر أنه لا يبطل الوقف في النصف المختص به بل يصرف على الفقراء.
(٤) «قوله: وهو الأقرب إن قال إلخ» أشار إلى تصحيحه.
٥ / ٥٣٥