(١) «قوله: وهي معلومة» بأن رآها العامل أو وصفها الجاعل له بما يفيده العلم بها.
(٢) «قوله: كالأجرة في الإجارة» ولأنه عقد جوز للحاجة ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل والمطلق من نقد بلد الالتزام فإن تغير اعتبر يوم العقد فعلم أن شروط الجعل - إن كان معينا - شروط البيع، - وإن كان في الذمة - شروط الثمن.
(٣) «قوله: ويفرق بأن تلك العقود إلخ» قال البلقيني ويمكن الفرق بدخول التخفيف هنا وتبعه غيره.
(٤) «قوله: وقيل يستحق المشروط» يؤخذ من كلام المصنف أنه إن كان معلوما استحق المشروط وإلا فأجرة المثل وهو واضح، ثم رأيت الفتي قال أي فإن كان معلوما استحقه، أو مجهولا فأجرة المثل.
(٥) «قوله: والترجيح من زيادته» وجزم به صاحب الأنوار وجمال الدين والفقيه إسماعيل الحضرمي وصححه ابن السراج.
(٢) «قوله: كالأجرة في الإجارة» ولأنه عقد جوز للحاجة ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل والمطلق من نقد بلد الالتزام فإن تغير اعتبر يوم العقد فعلم أن شروط الجعل - إن كان معينا - شروط البيع، - وإن كان في الذمة - شروط الثمن.
(٣) «قوله: ويفرق بأن تلك العقود إلخ» قال البلقيني ويمكن الفرق بدخول التخفيف هنا وتبعه غيره.
(٤) «قوله: وقيل يستحق المشروط» يؤخذ من كلام المصنف أنه إن كان معلوما استحق المشروط وإلا فأجرة المثل وهو واضح، ثم رأيت الفتي قال أي فإن كان معلوما استحقه، أو مجهولا فأجرة المثل.
(٥) «قوله: والترجيح من زيادته» وجزم به صاحب الأنوار وجمال الدين والفقيه إسماعيل الحضرمي وصححه ابن السراج.
٥ / ٤٧٢