«فإن أنكر» المالك «الخبر لم تقبل شهادة الثقة عليه» لأنه متهم في ترويج قوله «وإن قال إن رده زيد» فله كذا «فرده عمرو أو زيد قبل علمه» بالالتزام «لم -. يستحق» شيئا لعدم اشتراط شيء لعمرو وعدم سماع زيد «أو» رده «عبد زيد» بعد علم زيد بالالتزام «استحق» زيد الجعل لأن يد عبده كيده (٣) «كزيد» أي كما لو رده زيد وهذا من زيادته ولا حاجة إليه وظاهر أن مكاتبه (٤) ومبعضه في نوبته كالأجنبي «وإن قدر الرد بشهر» مثلا «لم يصح» كما في القراض لأن تقدير المدة مخل بمقصود العقد فقد لا يظفر به فيها فيضيع سعيه ولا يحصل الغرض.
(١) «قوله: وأجيب بأنه لا حاجة إلخ» أو يكون للأجنبي ولاية على المالك.
(٢) «قوله: كما صرح به الأصل» قال الأذرعي وفيه نظر لا سيما إذا ظن الراد صدقه وكان المالك أمره بذلك.
(٣) قوله: لأن يد عبده كيده«قال السبكي وهو ظاهر إذا استعان به سيده قال الأذرعي وقول القاضي حسين فإن رده بنفسه، أو بعبده استحق يفهم عدم الاستحقاق إذا استقل العبد بالرد وقوله: قال السبكي وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه.
(٤)»قوله: وظاهر أن مكاتبه إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله: كما صرح به الأصل» قال الأذرعي وفيه نظر لا سيما إذا ظن الراد صدقه وكان المالك أمره بذلك.
(٣) قوله: لأن يد عبده كيده«قال السبكي وهو ظاهر إذا استعان به سيده قال الأذرعي وقول القاضي حسين فإن رده بنفسه، أو بعبده استحق يفهم عدم الاستحقاق إذا استقل العبد بالرد وقوله: قال السبكي وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه.
(٤)»قوله: وظاهر أن مكاتبه إلخ" أشار إلى تصحيحه.
٥ / ٤٦٩