«تنبيه» ما قاله الزركشي وغيره من أن الاستئجار على إرضاع اللبأ ممنوع لوجوبه على المرأة ضعيف، والأصح خلافه (٦) كما يعلم من باب النفقات.
«ويجوز» للشخص «استئجار القناة» - -. وهي الجدول المحفور «للزراعة بمائها» الجاري إليها من النهر للحاجة «لا» استئجار «القرار» منها «دون الماء» بأن استأجرها ليكون أحق بمائها الذي يتحصل فيها بالمطر والثلج في المستقبل لأنه استئجار لمنفعة مستقبلة فأشبه ما لو استأجر أرضا ليأخذ ما يتوحل فيها من الصيد، أو بركة متصلة بالبحر ليأخذ منها ما يدخل من السمك، أو شجرة ليأخذ ثمرتها بخلاف ما لو استأجرها ليحبس الماء فيها حتى يجتمع فيها السمك كما سيأتي أواخر الباب وبخلاف ما لو استأجرها ليجري فيها ماء.
(١) «قوله: وإن نفى الحضانة الكبرى جاز» فلو استأجرها للإرضاع ونفى الحضانة الصغرى لم يصح.
(٢) «قوله: تعلق الأجرة في الآية بالإرضاع» لأن العين لا تملك بالإجارة ولهذا لا تجوز إجارة البئر لاستقاء ماءها وتجوز تبعا كما إذا استأجر دارا فيها بئر ماء فإن له استعمال مائها.
(٣) «قوله: فلا يصح لعدم الحاجة» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: والبلقيني في الثانية» في فتاوى صاحب البيان لا تجوز إجارة شاة لإرضاع صبي.
(٥) «قوله: فالظاهر صحته» أشار إلى تصحيحه.
(٦) «قوله: والأصح خلافه» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله: تعلق الأجرة في الآية بالإرضاع» لأن العين لا تملك بالإجارة ولهذا لا تجوز إجارة البئر لاستقاء ماءها وتجوز تبعا كما إذا استأجر دارا فيها بئر ماء فإن له استعمال مائها.
(٣) «قوله: فلا يصح لعدم الحاجة» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: والبلقيني في الثانية» في فتاوى صاحب البيان لا تجوز إجارة شاة لإرضاع صبي.
(٥) «قوله: فالظاهر صحته» أشار إلى تصحيحه.
(٦) «قوله: والأصح خلافه» أشار إلى تصحيحه.
٥ / ٣٨٨