(١) قوله: الأول كونها متقومة» سقوط القيمة إما لتحريمها وإما لخستها وإما لقلتها وضابط ما يجوز استئجاره: كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة مملوكة معلومة مقصودة تضمن بالبذل وتباح بالإباحة.
(٢) «قوله: فإن كثر التفاح صحت الإجارة» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله: ولو لتزيين حانوت» أي إن لم تكن معراة فإن كانت فهي حلي يجوز استئجاره وكتب أيضا: أو للوزن بها، أو للضرب على سكتها.
(٤) «قوله: إذ منفعة الزينة غير متقومة إلخ» ولأنها لا تضمن بالغصب فلا تصح إجارتها كوطء الأمة.
(٥) «قوله: ولو استأجر الشجرة لظلها إلخ» أو لتجفيف الثياب عليها قال الإسنوي لقائل أن يقول كيف يتصور الخلاف في استئجار الشجرة للوقوف في ظلها لأن الأرض التي يقف فيها المستأجر إن كانت رقبتها، أو منفعتها له فليس لصاحب الشجرة منعه من الوقوف فيها وهو واضح وإن كانت مباحة فكذلك وإن كانت لصاحب الشجرة فالاستئجار في هذه الحالة صحيح بلا خلاف لأنه استئجار على الاستقرار في هذه الأرض فما صورة الخلاف وجوابه أن يقال يتصور فيما إذا كانت الأرض المذكورة مباحة أو للمستأجر وكانت الأغصان مائلة إلى ملك صاحب الشجرة وأمكن تمييلها إلى الأرض المذكورة فاستأجرها للوقوف في ظلها ليميلها إلى جهته وكذلك إذا كانت الأغصان مائلة إلى الأرض … =
(٢) «قوله: فإن كثر التفاح صحت الإجارة» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله: ولو لتزيين حانوت» أي إن لم تكن معراة فإن كانت فهي حلي يجوز استئجاره وكتب أيضا: أو للوزن بها، أو للضرب على سكتها.
(٤) «قوله: إذ منفعة الزينة غير متقومة إلخ» ولأنها لا تضمن بالغصب فلا تصح إجارتها كوطء الأمة.
(٥) «قوله: ولو استأجر الشجرة لظلها إلخ» أو لتجفيف الثياب عليها قال الإسنوي لقائل أن يقول كيف يتصور الخلاف في استئجار الشجرة للوقوف في ظلها لأن الأرض التي يقف فيها المستأجر إن كانت رقبتها، أو منفعتها له فليس لصاحب الشجرة منعه من الوقوف فيها وهو واضح وإن كانت مباحة فكذلك وإن كانت لصاحب الشجرة فالاستئجار في هذه الحالة صحيح بلا خلاف لأنه استئجار على الاستقرار في هذه الأرض فما صورة الخلاف وجوابه أن يقال يتصور فيما إذا كانت الأرض المذكورة مباحة أو للمستأجر وكانت الأغصان مائلة إلى ملك صاحب الشجرة وأمكن تمييلها إلى الأرض المذكورة فاستأجرها للوقوف في ظلها ليميلها إلى جهته وكذلك إذا كانت الأغصان مائلة إلى الأرض … =
٥ / ٣٨٦