(١) قوله: لأنها ليست موجودة عند العقد إلخ«ولأن العمل مجهول فيتعذر التوزيع عليه.
(٢)»قوله: قال في الأصل لكن لو عمل نيابة بغير علم المالك إلخ«قال السبكي هذا يشمل ما إذا كانت على العين أو على الذمة وهو الظاهر قال وقياسه أن يجيء مثله فيما إذا استأجر لخياطة ثوب أو نحوه ولا يختص الحكم المذكور بهرب العامل، أو نحوه بل لو تبرع عنه ولو بجميع العمل بحضوره استحق نصيبه من الثمرة كما صرح به الإمام.
(٣)»قوله: سلم للعامل نصيبه منها«قال السبكي قد يقال بمثل ذلك في إمام المسجد ونحوه من ولاة الوظائف إذا استناب، وإن أفتى النووي وابن عبد السلام بأنه لا يستحق النائب والمستنيب.
(٤)»قوله: قال الزركشي«أي وغيره.
(٥)»قوله: كنظيره في الجعالة«يفرق أيضا بينها وبين الجعالة باللزوم.
(٦)»قوله: قاله الزركشي" ما قاله مبني على رأي مرجوح وهو أن العامل أجير لا شريك فعلى الأصح لو استغنت الأشجار عن جميع الأعمال ملك العامل ما شرط له من الثمرة كما قاله الماوردي وغيره. ا هـ. وأفتى ابن العراقي بانفساخ المساقاة لفوات المعقود عليه وهو تعهد الشجرة بالسقي والتربية وليس له شيء من الثمرة بل جميعها للمالك.
(٢)»قوله: قال في الأصل لكن لو عمل نيابة بغير علم المالك إلخ«قال السبكي هذا يشمل ما إذا كانت على العين أو على الذمة وهو الظاهر قال وقياسه أن يجيء مثله فيما إذا استأجر لخياطة ثوب أو نحوه ولا يختص الحكم المذكور بهرب العامل، أو نحوه بل لو تبرع عنه ولو بجميع العمل بحضوره استحق نصيبه من الثمرة كما صرح به الإمام.
(٣)»قوله: سلم للعامل نصيبه منها«قال السبكي قد يقال بمثل ذلك في إمام المسجد ونحوه من ولاة الوظائف إذا استناب، وإن أفتى النووي وابن عبد السلام بأنه لا يستحق النائب والمستنيب.
(٤)»قوله: قال الزركشي«أي وغيره.
(٥)»قوله: كنظيره في الجعالة«يفرق أيضا بينها وبين الجعالة باللزوم.
(٦)»قوله: قاله الزركشي" ما قاله مبني على رأي مرجوح وهو أن العامل أجير لا شريك فعلى الأصح لو استغنت الأشجار عن جميع الأعمال ملك العامل ما شرط له من الثمرة كما قاله الماوردي وغيره. ا هـ. وأفتى ابن العراقي بانفساخ المساقاة لفوات المعقود عليه وهو تعهد الشجرة بالسقي والتربية وليس له شيء من الثمرة بل جميعها للمالك.
٥ / ٣٦٩