أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

(١) «قوله: لو عقداها بلفظ الإجارة لم يصح وصحح السبكي الصحة» قال في المهمات وتصحيح عدم الانعقاد مشكل مخالف للقواعد فإن الصريح في بابه إنما يمتنع أن يكون كناية في غيره إذا وجد نفاذا في موضوعه كقوله لزوجته: أنت علي كظهر أمي ناويا الطلاق فلا تطلق ويقع الظهار بخلاف قوله لأمته أنت طالق فهو كناية في العتق؛ لأنه لم يجد نفاذا في موضوعه ومسألتنا من ذلك. ا هـ. والصواب ما صححوه والفرق بين هذا وبين قوله لأمته أنت علي كظهر أمي هو أن لفظ الظهار لما لم يمكن تصوره في حق الأمة بوجه من الوجوه حمل على الكناية بإرادة المكلف تصحيحا للفظ عن الإلغاء، وأما لفظ الإجارة فليس كذلك؛ لأنه يمكن تصحيحه، وإيقاعه إجارة بأن يذكر عوضا معلوما فعدول المكلف عن العوض الصحيح إلى الفاسد دليل الإلغاء ولا ضرورة بنا إلى حمله على خلاف الظاهر واللفظ صريح في الفساد فلا يكون إعماله في غيره مع إمكان تصحيحه إجارة والصواب أن يقال ما كان صريحا في بابه وأمكن تنفيذه في موضوعه لا يكون كناية في غيره لتخرج هذه المسألة وما لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد وما لو قال بعتك بلا ثمن.
(٢) «قوله: وكذا عكسه» لفظ الإجارة لا يصلح أن يستعمل في عقد المساقاة ولا يقبل أحدهما الآخر فالصريح إنما يكون كناية بشرطين: أحدهما أن لا يجد نفاذا في موضوعه والثاني أن يقبله العقد المنوي فيه.
(٣) «قوله: لأن قسمتهما على الشجر خرصا جائز» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: إذا قلنا: إنها إفراز» أشار إلى تصحيحه.