«وإن نكل» المستولد عن اليمين على نفي الشراء «وحلف المالك» اليمين المردودة على الشراء «استحق الثمن ولم تنزع» أي الجارية «من يده» فإنها أم ولده أو زوجته «وله وطؤها باطنا وكذا ظاهرا ونفقتها عليه فإن ماتت قبل» موت «المستولد ماتت قنة وللبائع أخذ» قدر «الثمن من» ما تركته من «أكسابها إن لم يكن أخذه» قبل؛ لأن المستولد يقول إنها بأسرها له، وهو يقول إنها للمستولد وله عليه الثمن فيأخذ حقه منها. «ويوقف الفاضل» منها «لأنه لا يدعيه أحد» وتعبيره بالثمن أولى من تعبير أصله في أكثر النسخ بالقيمة والتصريح بقوله إن لم يكن أخذه من زيادته وبه صرح الدارمي.
«وإن ماتت بعد» موت «المستولد لم يأخذه» أي الثمن «من تركتها؛ لأنها حرة - بزعمه -» لعتقها بموت المستولد، والثمن - بزعمه - عليه فلا يأخذه مما جمعته بعد الحرية «بل توقف» تركتها «إن لم يكن لها وارث» إذ الولاء لا يدعيه واحد منهما «هذا» كله «إن أصرا» على كلاميهما «فإن رجع المالك وصدق صاحب اليد لم يبطل الاستيلاد والحرية» للولد «وملك أكسابها» ما دام المستولد حيا فإذا ماتت عتقت وكانت أكسابها لها «وإن رجع صاحب اليد وصدق البائع
(١)»قوله، وكان المصنف حذف هذه سهوا إلخ" حذفها اكتفاء بما أفهمه كلامه من أنه ليس لذي اليد حينئذ تحليف المالك على نفي الزوجية لسكوته عنه فيكون مرجحا للوجه الثاني.
٥ / ١٦٧