«فإن أولدها مدعي النكاح صارت أم ولد والولد حر لاعتراف المالك بالبيع فإن كان المستولد قد حلف على نفي الشراء فهل يلزمه» للمالك «الأقل من المهر والثمن»؛ لأنه مقر له بالمهر، وهو يدعي الثمن فالأقل منهما متفق عليه «أم لا» يلزمه له شيء؛ لأنه أسقط الثمن عن نفسه بيمينه والمهر الذي يقر به لا يدعيه المالك «وجهان» قال البلقيني أصحهما الأول؛ لأن الأول مستحق
(١) «قوله: أقر بهما الأول» هو الأصح قال ابن الرفعة ويؤيد وجه الحل أن شخصا لو قال: لك هذه العين بحكم البيع فقال المقر له بل بحكم الوصية كان له أخذها كما صرح به الإمام في التحالف.
(٢) «قوله: فيما لو قال بعتكها إلخ» قد تقدمت هذه المسألة في كلام المصنف في باب اختلاف المتبايعين.
(٣) «قوله: فيحلف يمينا لنفي ما يدعيه الآخر إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: وهل يحرم على المالك» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله: فيما لو قال بعتكها إلخ» قد تقدمت هذه المسألة في كلام المصنف في باب اختلاف المتبايعين.
(٣) «قوله: فيحلف يمينا لنفي ما يدعيه الآخر إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: وهل يحرم على المالك» أشار إلى تصحيحه.
٥ / ١٦٦