ويصح تدبيره ووصيته وقبضه دينه بإذن وليه كما سيأتي في الخلع، وعقده الجزية بدينار (٣)، وصلحه من قود لزمه على شيء، ولو أكثر من الدية صيانة للروح، وتوكيله في قبول النكاح دون إيجابه ونكاحه بإذن وليه; لأن المال فيه تبع وسيأتي بيانها في محالها قال الإمام: ولو امتنع الولي وعسرت مراجعته في المطاعم ونحوها وانتهى إلى الضرورة فالوجه عندي القطع بجواز تصرفه (٤) بحسبها
«ويضمن القابض من السفيه» ما قبضه منه في معاملة أو غيرها وتلف عنده
(١) «قوله ولي بهما أسوة»إنما لم يصح قبوله للوصية; لأنه ليس بأهل لتملكه بعقد، وقبولها مملك، وليس فوريا فأنيط بالولي، وصح قبوله الهبة مراعاة لمصلحته لاشتراط اتصال قبولها بإيجابها مع كونه ليس بمملك، وقد يوجد إيجابها مع غيبة وليه.
(٢) «قوله: وعليه قال الماوردي إلخ»قال شيخنا: لا يتقيد الحكم كونه على هذا بل لا يجوز تسليم ذلك له وإن قلنا بصحة قبوله ذلك.
(٣) «قوله: وعقده الجزية بدينار»الظاهر أن مفاداته نفسه بالمال كذلك قوي وعقد الهدنة كالجزية ويصح عفوه عما وجب له من القصاص، ولو مجانا، وإجارته نفسه بماله المتبرع به من منافعه، ولو سمع قائلا يقول: من رد عبدي فله كذا فرده استحق الجعل، ولو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها جاز كالجزية، ولو قال الإمام: من دلني على قلعة فله منها جارية فدله سفيه استحق الجعل.
(٤) «قوله فالوجه عندي القطع بجواز تصرفه بحبسها»أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله: وعليه قال الماوردي إلخ»قال شيخنا: لا يتقيد الحكم كونه على هذا بل لا يجوز تسليم ذلك له وإن قلنا بصحة قبوله ذلك.
(٣) «قوله: وعقده الجزية بدينار»الظاهر أن مفاداته نفسه بالمال كذلك قوي وعقد الهدنة كالجزية ويصح عفوه عما وجب له من القصاص، ولو مجانا، وإجارته نفسه بماله المتبرع به من منافعه، ولو سمع قائلا يقول: من رد عبدي فله كذا فرده استحق الجعل، ولو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها جاز كالجزية، ولو قال الإمام: من دلني على قلعة فله منها جارية فدله سفيه استحق الجعل.
(٤) «قوله فالوجه عندي القطع بجواز تصرفه بحبسها»أشار إلى تصحيحه.
٤ / ٥١٦