«ولا حجر بعود الفسق»بلا تبذير; لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة ويفارق استدامته بالفسق المقترن بالبلوغ بأن الأصل ثم بقاؤه، وهنا ثبت الإطلاق، والأصل بقاؤه ويفارق الحجر بعود التبذير بأن الفسق لا يتحقق به إتلاف المال ولا عدم إتلافه بخلاف التبذير
«ولا»حجر «بالغبن في تصرف دون تصرف»لبعد اجتماع الحجر وعدمه في شخص واحد (٣) والترجيح من زيادته (٤) قال الزركشي: وقضية كلام الإمام ترجيح جواز الحجر قال الأذرعي: ويقرب أن يقال: إن كان البعض الذي يغبن فيه أكثر حجر عليه مطلقا، أو أقل فلا مطلقا وإن استويا فتردد
«ولا»حجر «بالشحة على النفس»مع اليسار لينفق بالمعروف; لأن الحق له وقيل يحجر عليه قال الماوردي: والقائل به لم يرد حقيقة الحجر فإنه صرح بأنه لا يمنع من التصرف، ولكن ينفق عليه بالمعروف من ماله إلا أن يخاف عليه إخفاء ماله لشدة شحه فيمنع من التصرف فيه; لأن هذا أشد من التبذير
(١) «قوله ولو عاد مبذرا حجر عليه القاضي وجوبا»لأنه معنى لو قارن البلوغ لمنع فك الحجر، فإذا طرأ بعد فك الحجر وجب إعادته كالجنون «فائدته»يقال سفه بعد رشده بضم الفاء أي صار سفيها ولا يجوز كسرها; لأنه ضد علم قاله ابن طريف في الأفعال.
(٢) «قوله ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾»وإنما أضافها للأولياء لتصرفهم فيها.
(٣) قوله لبعد اجتماع الحجر وعدمه في شخص واحد«حديث ابن منقذ يدل على عدم الحجر; لأنه كان يخدع في بعض البياعات، ولم يحجر عليه.
(٤)»قوله والترجيح من زيادته"أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾»وإنما أضافها للأولياء لتصرفهم فيها.
(٣) قوله لبعد اجتماع الحجر وعدمه في شخص واحد«حديث ابن منقذ يدل على عدم الحجر; لأنه كان يخدع في بعض البياعات، ولم يحجر عليه.
(٤)»قوله والترجيح من زيادته"أشار إلى تصحيحه.
٤ / ٥١٥