أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٢٢١٢

(١) «قوله فرع ولو ادعى المرتهن القبض بالإذن إلخ»أو أنكر المرتهن قبضه صدق بيمينه إن كان مشروطا في بيع لإنكاره لزوم البيع.
(٢) «قوله وظاهر أنه لو قال لم يقبضه إلخ»أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله فرع لو أقر الراهن بإقباض غير ممكن لغا»هذا يدل على أنه لا يحكم بما يمكن من كرامات الأولياء ولهذا قلنا من تزوج امرأة بمكة وهو بمصر فولدت لستة أشهر من يوم العقد لا يلحقه الولد.
(٤) «قوله حلف له المقر له»قال الزركشي ينبغي أن يكون موضع التحليف ما إذا لم يكن في يد المرتهن فإن كان في يده فلا معنى لتحليفه لأن المرهون في يده وإقرار الراهن يصدقه «فرع»سئلت عن شخص أقر بأنه قبض من آخر عشرة دراهم مثلا وحكم بإقراره ثم ادعى أنه لم يقبضها فأجبت بأنه تسمع دعواه لتحليف المقر له يحرر قال شيخنا على ما ذكره الرافعي في الشرح الكبير في باب القضاء.