(١) «قوله لأن حقه متعين في الرقبة»بدليل أنه لو مات سقط حقه.
(٢) «قوله ولأن حق المجني عليه إلخ»قضية التوجيه الأول أنه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت كما لو كان العبد مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد أن لا يقدم لأنه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه فإن له مطالبة الغاصب أو المستعير أو المشتري. ا هـ. يقدم في هذه الصور أيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه.
(٣) «قوله مقدم على حق المالك»أي قهرا.
(٤) «قوله فإن اقتص منه»أي في النفس أما لو اقتص في الطرف فالرهن يبقى بحاله.
(٥) «قوله وعلى السيد القيمة لإقراره إلخ»فيه نظر لأن مضمون قول الراهن إن أرش الجناية عليه وإن بيع العبد وقع ظلما فكيف يجعل ما أخذ منه رهنا وجوابه أن الأرش الذي قول الراهن إنه عليه ملك المجني عليه وقد أخذ بدل الرهن ظلما في جنايته وحق المرتهن متعلق به فجعل الأرش الذي يستحقه مكانه من باب الظفر بمال من عليه الحق ولذلك أصل ستعرفه في باب الضمان والحوالة وتوجيه الظفر أن مقتضى قول السيد إن المجني عليه حال بين المرتهن والعبد ظلما فتجب عليه قيمته للحيلولة وله على السيد الأرش وهو غريم الغريم.
(٢) «قوله ولأن حق المجني عليه إلخ»قضية التوجيه الأول أنه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت كما لو كان العبد مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد أن لا يقدم لأنه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه فإن له مطالبة الغاصب أو المستعير أو المشتري. ا هـ. يقدم في هذه الصور أيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه.
(٣) «قوله مقدم على حق المالك»أي قهرا.
(٤) «قوله فإن اقتص منه»أي في النفس أما لو اقتص في الطرف فالرهن يبقى بحاله.
(٥) «قوله وعلى السيد القيمة لإقراره إلخ»فيه نظر لأن مضمون قول الراهن إن أرش الجناية عليه وإن بيع العبد وقع ظلما فكيف يجعل ما أخذ منه رهنا وجوابه أن الأرش الذي قول الراهن إنه عليه ملك المجني عليه وقد أخذ بدل الرهن ظلما في جنايته وحق المرتهن متعلق به فجعل الأرش الذي يستحقه مكانه من باب الظفر بمال من عليه الحق ولذلك أصل ستعرفه في باب الضمان والحوالة وتوجيه الظفر أن مقتضى قول السيد إن المجني عليه حال بين المرتهن والعبد ظلما فتجب عليه قيمته للحيلولة وله على السيد الأرش وهو غريم الغريم.
٤ / ٤٣١