أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٢١٨٧

(١) «قوله على مالكه»أفاد أن مؤنة المرهون المستعار والمرهون المحجور عليه على مالكهما لا على راهنهما.
(٢) رواه الدار قطني في سننه «٣/ ٣٢»، والحاكم في المستدرك «٢/ ٥٨» حديث «٢٣١٥».
(٣) «قوله فقوله ويباع منه جزء لأجرة الحرز لا حاجة إليه»صرح به ليستفاد منه البيع لبقية المؤن عند الاحتياج إليه بطريق الأولى وفائدة تكراره كما قاله الإمام لئلا يظن أن الحفظ حق المرتهن فيختص بالتزام ما يتعلق بذلك قال وليس الأمر كذلك بالإجماع.
(٤) «قوله وذكر الإسنوي أن المراد بالغائب إلخ»لأنه يقتضي أنه إذا لم يكن حاضرا وكان له مال أن الحاكم لا يقوم بالمؤن من ماله بل من المرهون وهو خلاف القواعد. ا هـ. وعبارة الشرح الصغير فإن لم يكن للراهن شيء أو كان غائبا أي ولم يجد له مالا حاضرا.
(٥) «قوله كفداء مرهون جنى إلخ»لأن الأرش متعلق بالرقبة مع بقاء الرهن فإذا رهنها به فقد علق بالرقبة ما كان متعلقا بها ولأن للمجني عليه إبطال الرهن بالاستيفاء من الرقبة فصار بذلك كالرهن الجائز ويجوز أن يلحق بالجائز ما لا يلحق باللازم ولأن ذلك من مصلحة الرهن وحفظه.