«فرع»لو «أتت»أي الأمة المرهونة «بولد فادعى الراهن استيلادها بالإذن»من المرتهن «صدق بلا يمين إن اعترف له المرتهن بالإذن في الوطء، وبالوطء، وبمدة إمكان الولادة»أي بمضيها «وبالولادة»لأنه إذا أقر بأن الولد منه لم يقبل رجوعه فكيف يحلف عليه «وإلا»أي وإن لم يعترف له بمجموع الأربعة «فالقول قول المرتهن»بيمينه لأن الأصل عدمه، وبقاء الرهن.
«فرع»إذا «أذن له في بيع الرهن»أي المرهون فباعه «والدين مؤجل فلا شيء له»على الراهن من قيمته ليكون رهنا مكانه لبطلان الرهن «أو حال قضى»حقه «منه»أي من ثمنه وحمل إذنه المطلق على البيع في غرضه لمجيء وقته، ولا
(١) «قوله ومثلها الرهن»أو وطئ بإذنه ولم تحبل.
(٢) «قوله إنما يظهر أثره في حق من له الخيار»يفهم أنه فيما إذا شرط الراهن الخيار لنفسه أو لأجنبي فإن شرطه للمرتهن كانت له سلطنة الرجوع بلا خلاف.
(٣) «قوله لأن الأصل عدم الإذن»هذا بشرط أن لا يكون العبد المعتق تعلقت به جناية بعد الرهن وأن لا يكون قد حجر عليه بالفلس فإن حق الغرماء قد تعلق بالمال لكن قدمنا حق المرتهن لتعلقه بالعين وأن يكون الراهن أهلا للتبرع فلو كان مكاتبا وأذن له بالإعتاق لم يصح لأنه حق قد ثبت له فليس له إسقاطه إلا بإذن السيد وهذا التعليل يقتضي أنهما لو اتفقا على الإذن وقال المرتهن رجعت عن الإذن قبل أن تتصرف وقال الراهن لم تكن رجعت أن القول قول الراهن لأن الأصل عدم الرجوع.
(٢) «قوله إنما يظهر أثره في حق من له الخيار»يفهم أنه فيما إذا شرط الراهن الخيار لنفسه أو لأجنبي فإن شرطه للمرتهن كانت له سلطنة الرجوع بلا خلاف.
(٣) «قوله لأن الأصل عدم الإذن»هذا بشرط أن لا يكون العبد المعتق تعلقت به جناية بعد الرهن وأن لا يكون قد حجر عليه بالفلس فإن حق الغرماء قد تعلق بالمال لكن قدمنا حق المرتهن لتعلقه بالعين وأن يكون الراهن أهلا للتبرع فلو كان مكاتبا وأذن له بالإعتاق لم يصح لأنه حق قد ثبت له فليس له إسقاطه إلا بإذن السيد وهذا التعليل يقتضي أنهما لو اتفقا على الإذن وقال المرتهن رجعت عن الإذن قبل أن تتصرف وقال الراهن لم تكن رجعت أن القول قول الراهن لأن الأصل عدم الرجوع.
٤ / ٤٠٤