(١) «قوله وظاهر أنه لو دعت ضرورة إلى السفر به إلخ»ولم يتمكن من رده على المرتهن ولا وكيله ولا أمين ولا حاكم وكذا لو وقع نهب أو إغارة في القرية وغلب على ظنه ذهابه إن أقام به ولم يتمكن من رده إلى واحد ممن ذكرنا نعم قال الأذرعي: والظاهر أنه لو رهنه وأقبضه في السفر أن له السفر به إلى نحو مقصده للقرينة وقس به ما في معناه.
(٢) «قوله ولا البناء والغراس»يستثنى ما إذا غرس من قضبان المرهون فإنه لا يمنع منه فيما يظهر فإنهم عللوا منع الغراس بأنه لو جاز لبيعت الأرض وحدها وبيع الأرض دون غراسها ينقص قيمتها قاله الأذرعي وهو مقيد بشرطين أحدهما أن لا ينقص الغصن المأخوذ من الشجرة قيمتها لأنه ليس له تنقيص قيمة المرهون الثاني أن لا تنقص القيمة بالغراس المستجد ع.
(٣) «قوله ولم يلتزم قلعهما عند فراغ الأجل»أو التزمه وكانت الأرض تنقص بالقلع.
(٤) «قوله قال الأذرعي»أي وغيره
(٥) «قوله ويشبه أن يستثنى إلخ»أشار إلى تصحيحه.
(٦) «قوله أو معه فيما يظهر»أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الدارمي وإن زرعها وقلنا يجوز وكان يحصد مع حلول الأجل أو قبله صح ولفظ الأم لم يمنع من الزرع الذي يحل قبل المحل أو معه.
(٧). «قوله وإلا فلا يجوز له ذلك»لضرر المرتهن إلا إن قال أنا أقلعه عند المحل.
(٨) «قوله لم يقلع إلا عند البيع إلخ»شمل كلامهم ما إذا وقف الراهن البناء والغراس وما إذا كان على الشجر ثمرة وباعها بشرط الإبقاء إلى أوان الجذاذ وحل الأجل قبله وما إذا آجر البناء مدة وحل الأجل قبل مضيها.
(٢) «قوله ولا البناء والغراس»يستثنى ما إذا غرس من قضبان المرهون فإنه لا يمنع منه فيما يظهر فإنهم عللوا منع الغراس بأنه لو جاز لبيعت الأرض وحدها وبيع الأرض دون غراسها ينقص قيمتها قاله الأذرعي وهو مقيد بشرطين أحدهما أن لا ينقص الغصن المأخوذ من الشجرة قيمتها لأنه ليس له تنقيص قيمة المرهون الثاني أن لا تنقص القيمة بالغراس المستجد ع.
(٣) «قوله ولم يلتزم قلعهما عند فراغ الأجل»أو التزمه وكانت الأرض تنقص بالقلع.
(٤) «قوله قال الأذرعي»أي وغيره
(٥) «قوله ويشبه أن يستثنى إلخ»أشار إلى تصحيحه.
(٦) «قوله أو معه فيما يظهر»أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الدارمي وإن زرعها وقلنا يجوز وكان يحصد مع حلول الأجل أو قبله صح ولفظ الأم لم يمنع من الزرع الذي يحل قبل المحل أو معه.
(٧). «قوله وإلا فلا يجوز له ذلك»لضرر المرتهن إلا إن قال أنا أقلعه عند المحل.
(٨) «قوله لم يقلع إلا عند البيع إلخ»شمل كلامهم ما إذا وقف الراهن البناء والغراس وما إذا كان على الشجر ثمرة وباعها بشرط الإبقاء إلى أوان الجذاذ وحل الأجل قبله وما إذا آجر البناء مدة وحل الأجل قبل مضيها.
٤ / ٤٠٠