أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

(١) (قوله الثالث: كونه لازما) هذه الشروط تنطبق على أثمان البياعات وما في الذمة من سلم أو قرض أو صلح أو حوالة أو ضمان أو أجرة أو مهر أو عوض خلع أو غرامة متلف أو أرش جناية لأن الله تعالى نص على جواز الرهن في ثمن المبيع والمعنى فيه كونه حقا ثابتا فقيس عليه ما في معناه.
(٢) (قوله وكذا قبل الفراغ) فإن كان بعد الفراغ من العمل صح قطعا قوله وبأن الثمن وضعه على اللزوم) أي يئول إلى اللزوم بنفسه
(٣) (قوله فلو اقتصر على الدين اللازم لو رد عليه إلخ) لا يرد ذلك لخروجه بالدين إذ إطلاق الدين عليه مجاز ليس بحقيقة وقال ابن الصلاح دلالة الالتزام لا يكتفى بها في المخاطبات وهما وصفان مقصودان يحترز بهما عن عدم الثبوت واللزوم.
(٤) (قوله وخرج بإجارة العين المصرح بها من زيادته إلخ) الرهن شرع وثيقة لتحصيل ما ليس بحاصل والأجرة في إجارة الذمة حاصلة لاشتراط قبضها في المجلس فلا يصح الرهن بها قال شيخنا فصار ذلك بمنزلة العين والأعيان لا يرهن بها.