(١) «قوله فلو تحالفا في عبد وقد سقطت يده رده» قال شيخنا أي بالرضا أخذا مما مر في تلف أحد العينين.
(٢) «قوله فيما نقص منه» أي المضمون وكتب باعتبار نقص قيمته فهو مثل تلك النسبة من الثمن.
(٣) «قوله ولو عبر بقول أصله إلخ» قد عدل المصنف عن تعبير أصله إلى ما قاله فسلم مما أورد عليه طردا وعكسا.
(٤) «قوله ما ضمن كله بالقيمة فبعضه ببعضها» سكت الرافعي عن عكسه هذه القاعدة وقال الإمام إنها منعكسة.
(٥) «قوله لكن يستثنى من طرده ما لو تعيب المعجل إلخ» والمبيع إذا تعيب في يد البائع وأخذه المشتري ناقصا لا أرش له في الأصح ولو رجع البائع في المبيع عند إفلاس المشتري ووجده ناقصا بآفة سماوية أو بإتلاف البائع فلا أرش له وإذا رجع المقرض في المقرض وقد تعيب في يد المقترض لا أرش له قال شيخنا سيأتي في باب القرض أنه يأخذه مع أرشه أو يرجع في بدله.
(٦) «قوله فإنه لو تعيب في يده» قال شيخنا أي الغاصب أو المشتري منه بسبب متقدم في يد الغاصب فقرار الضمان حينئذ على الغاصب لا على المشتري أما إذا تعيب في يد المشتري ابتداء فقرار الضمان عليه لا على الغاصب.
(٢) «قوله فيما نقص منه» أي المضمون وكتب باعتبار نقص قيمته فهو مثل تلك النسبة من الثمن.
(٣) «قوله ولو عبر بقول أصله إلخ» قد عدل المصنف عن تعبير أصله إلى ما قاله فسلم مما أورد عليه طردا وعكسا.
(٤) «قوله ما ضمن كله بالقيمة فبعضه ببعضها» سكت الرافعي عن عكسه هذه القاعدة وقال الإمام إنها منعكسة.
(٥) «قوله لكن يستثنى من طرده ما لو تعيب المعجل إلخ» والمبيع إذا تعيب في يد البائع وأخذه المشتري ناقصا لا أرش له في الأصح ولو رجع البائع في المبيع عند إفلاس المشتري ووجده ناقصا بآفة سماوية أو بإتلاف البائع فلا أرش له وإذا رجع المقرض في المقرض وقد تعيب في يد المقترض لا أرش له قال شيخنا سيأتي في باب القرض أنه يأخذه مع أرشه أو يرجع في بدله.
(٦) «قوله فإنه لو تعيب في يده» قال شيخنا أي الغاصب أو المشتري منه بسبب متقدم في يد الغاصب فقرار الضمان حينئذ على الغاصب لا على المشتري أما إذا تعيب في يد المشتري ابتداء فقرار الضمان عليه لا على الغاصب.
٤ / ٢٩٨