أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ١٨٩

(١) «قوله: أي منيه» فلو خرج مني غيره من قبل نفسه أو دبره انتقض جزما د.
(٢) «قوله: فلا ينتقض الوضوء» ونقل الجيلي عن صاحب الحاوي: أن من فوائد عدم النقض به أنه لو تيمم لعجزه عن الماء صلى بهذا التيمم ما شاء من الفرائض لأنه يصلي بالوضوء وتيممه إنما هو عن الجنابة، ونقله عنه أيضا صاحب المصباح ثم قال: وهو غير مرضي لأن الجنابة مانعة وهو كما قال ش.
(٣) «قوله: فلا يوجب أدونهما لكونه زنا» وكموجب الحد لا يوجب التعزير.
(٤) «قوله: لأنهما يمنعان صحة الوضوء إلخ» ولأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معهما ولأنهما نجسان والمني طاهر فلا يصح إيرادهما نقضا لعدم المساواة وقيام الفارق ولأن شرط القياس أن لا يختلف المقيس والمقيس عليه في التغليظ والتخفيف كما ذكره الغزالي وغيره من أهل الأصول وحكمهما مخالف لحكم المني في التغليظ والتخفيف فلا يصح إيرادهما نقضا لعدم المساواة في العلة، قال الزركشي في شرح المنهاج: لا ينبغي الاقتصار على المني بل كل ما يوجب الغسل كذلك كخروج الولد وإلقاء العلقة ويشهد له قول الشيخ نصر في التهذيب: أن خروج الخارج موجب للوضوء ما لم يوجب الغسل، وقال في شرح التنبيه: ولو ولدت المرأة جافا فإن لم نوجب الغسل وجب الوضوء وإن أوجبناه فكالمني وقال الناشري: ينبغي أن يجب الوضوء مطلقا.