أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ١٨٧٧

(١) «قوله وإن تأخر عن الإجازة» أي وإلا بطلت فائدة مشروعية الخيار.
(٢) «قوله ولو أجاز في الربوي إلخ» السلم وإجارة الذمة كذلك.
(٣) «قوله ورجح في المجموع الثاني» قال الأذرعي وإنما يجيء هذا على قول ابن سريج وأما على المذهب فيبطل جزما إذ الإجازة تفرق حكما وقوله وأما على المذهب أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا أطلق في المجموع هنا نقلا عن الأصحاب ونقله في الخادم عن النص وصوبه أن تفرق المتعاقدين في بيع الربا قبل التقابض لا يكفيهما في منع الإثم كما يأثمان بالعقد مع التفاضل فإن تعذر التقابض وأرادا التفرق لزمهما أن يتفاسخا قبله قال في المجموع في باب الربا قال المصنف والأصحاب وإذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لأن التخاير كالتفرق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث فإنه يسمى يدا بيد.
(٤) «قوله وأما بالتفرق بأبدانهما إلخ» ويعتبر فيه العرف لأن ما ليس له حد شرعا ولا لغة يرجع فيه إلى العرف.
(٥) البخاري كتاب البيوع باب كم يجوز الخيار حديث «٢١٠٧» وفيه قال نافع مولى ابن عمر: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
(٦) رواه مسلم في البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين حديث «١٥٣١» وفيه قال نافع: «فكان ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقبله قام فمشى هنية ثم رجع إليه»