(١)»قوله قال الإسنوي«أي وغيره.
(٢)»قوله أو بعد اللزوم إلخ«أشار إلى تصحيحه.
(٣)»قوله أو مثله بأقل«قضية قوله مثله أنه لو باعه من جنس آخر جاز وبه صرح الدارمي قال لا أن يستغني به عن الأول وهو ظاهر ر وقوله إلا أن يستغني أشار إلى تصحيحه.
(٤)»قوله ليشتريه منه بأكثر«شمل ما لو طلب المبيع من البائع بذلك الثمن وما لو قال لو فسخت البيع لاشتريته بأزيد وما لو قال ثم راغب فيه بزيادة.
(٥)»قوله وكلاهما حرام ولو رآه مغبونا«قال السبكي أما تعريفه فينبغي أن يجوز لأنه نصيحة والحديث غير مانع منه وقال الأذرعي ينبغي أن يجب إعلامه بالحال كما في العيب بل ما نحن فيه أولى بالإيجاب وقوله قال السبكي أشار إلى تصحيحه.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) النسائي»٧/ ٢٥٨«كتاب البيوع باب بيع الرجل على بيع أخيه حديث حديث»٤٥٠٤«.
(٨) مسلم كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك حديث»١٤١٤«.
(٩)»قوله وألحق الماوردي بالشراء إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٢)»قوله أو بعد اللزوم إلخ«أشار إلى تصحيحه.
(٣)»قوله أو مثله بأقل«قضية قوله مثله أنه لو باعه من جنس آخر جاز وبه صرح الدارمي قال لا أن يستغني به عن الأول وهو ظاهر ر وقوله إلا أن يستغني أشار إلى تصحيحه.
(٤)»قوله ليشتريه منه بأكثر«شمل ما لو طلب المبيع من البائع بذلك الثمن وما لو قال لو فسخت البيع لاشتريته بأزيد وما لو قال ثم راغب فيه بزيادة.
(٥)»قوله وكلاهما حرام ولو رآه مغبونا«قال السبكي أما تعريفه فينبغي أن يجوز لأنه نصيحة والحديث غير مانع منه وقال الأذرعي ينبغي أن يجب إعلامه بالحال كما في العيب بل ما نحن فيه أولى بالإيجاب وقوله قال السبكي أشار إلى تصحيحه.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) النسائي»٧/ ٢٥٨«كتاب البيوع باب بيع الرجل على بيع أخيه حديث حديث»٤٥٠٤«.
(٨) مسلم كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك حديث»١٤١٤«.
(٩)»قوله وألحق الماوردي بالشراء إلخ" أشار إلى تصحيحه
٤ / ٩٨