«وكذا» يحرم «السوم على سوم أخيه (٣)» لخبر «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» وهو خبر بمعنى النهي والمعنى فيه الإيذاء وذكر الأخ ليس للتقييد بل للرقة والعطف عليه (٤) فالكافر كالمسلم في ذلك «وهو أن يزيد عليه» في ثمن ما يريد شراءه «بعد استقرار الثمن» (٥) بالتراضي صريحا وقبل العقد «أو يخرج للمشتري أرخص» مما يريد شراءه أو يرغب مالكه في استرداده ليشتريه منه بأكثر «ولو لم يصرح له» المالك «بالإجابة» بأن عرض بها أو سكت أو كانت الزيادة قبل استقرار الثمن بأن كان المبيع إذ ذاك ينادى عليه لطلب الزيادة «لم يحرم» ذلك.
«فإن أخرج» آخر للمشتري «الأرخص أو زاد في الثمن بعد العقد وقبل
(١)»قوله وجماعة أنه يحرم«أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هذا والأوجه حمله على ما قبل تمكنهم من معرفة السر ويظهر حينئذ ثبوت الخيار لهم ويحمل قولهم أنه لا خيار حيث اشترى منهم بعد دخولهم البلد على ما إذا أمكنهم معرفة الحال أخذا من العلة.
(٢)»قوله وقد يقال الأوجه عدم ثبوته«هو الأصح لأنه لم يفت عليهم شيء ورجحه جماعة من المتأخرين كالغزي وابن قاضي شهبة وابنه.
(٣) رواه البخاري كتاب الشروط باب الشروط في الطلاق حديث»٢٧٢٧«بإسناده عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ»نهى رسول الله ﷺ عن التلقي … وأن يستام الرجل على سوم أخيه …، بلفظ «لا يسم المسلم على سوم أخيه» حديث«١٥١٥».
(٤) «قوله بل للرقة والعطف عليه» وللجري على الغالب.
(٥) «قوله بعد استقرار الثمن» أطلق الثمن فشمل ثمن المثل ودونه وفوقه.
(٢)»قوله وقد يقال الأوجه عدم ثبوته«هو الأصح لأنه لم يفت عليهم شيء ورجحه جماعة من المتأخرين كالغزي وابن قاضي شهبة وابنه.
(٣) رواه البخاري كتاب الشروط باب الشروط في الطلاق حديث»٢٧٢٧«بإسناده عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ»نهى رسول الله ﷺ عن التلقي … وأن يستام الرجل على سوم أخيه …، بلفظ «لا يسم المسلم على سوم أخيه» حديث«١٥١٥».
(٤) «قوله بل للرقة والعطف عليه» وللجري على الغالب.
(٥) «قوله بعد استقرار الثمن» أطلق الثمن فشمل ثمن المثل ودونه وفوقه.
٤ / ٩٧