«فلو مات العبد» عند المشتري «قبل عتقه لم يلزمه الثمن» المسمى في العقد «سواء قلنا العتق حق لله» تعالى «أو للبائع» لأنه لم يلتزم غيره فلا يلزمه قدر التفاوت ولا يتخير البائع بين الإجازة بالثمن والفسخ برده والرجوع على المشتري بقيمة المبيع «ولو اشتراه بشرط تدبيره أو تعليق عتقه» ولو في ضمن كتابة «أو وقفه أو إعتاقه بعد شهر» مثلا أو بيعه بشرط عتقه كما صرح به في الروضة «لم
(١)»قوله ولم لا يقال للآحاد المطالبة به إلخ«سيأتي في المماثلة في القصاص ما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع المطالبة وإن النظر في مثله للحاكم.
(٢)»قوله وقيمته إن قتل قبل العتق«كما لو نذر أن يتصدق بهذا الدينار على زيد فمات أو امتنع من قبوله.
(٣)»قوله ولو أخر الظرف عما بعده كان أولى«الأولى تقديمه إذ لا تكون أمة إلا قبل العتق كا ز.
(٤)»قوله فالقياس أن وارثه يقوم مقامه«أشار إلى تصحيحه.
(٥)»قوله ولو باعه المشتري على من يعتقه لم يصح" كما لو باعه لمن يعتق عليه.
(٢)»قوله وقيمته إن قتل قبل العتق«كما لو نذر أن يتصدق بهذا الدينار على زيد فمات أو امتنع من قبوله.
(٣)»قوله ولو أخر الظرف عما بعده كان أولى«الأولى تقديمه إذ لا تكون أمة إلا قبل العتق كا ز.
(٤)»قوله فالقياس أن وارثه يقوم مقامه«أشار إلى تصحيحه.
(٥)»قوله ولو باعه المشتري على من يعتقه لم يصح" كما لو باعه لمن يعتق عليه.
٤ / ٨٥