«فرع» قال الروياني لو قال إن سلم مالي، وهلك مال فلان أعتقت عبدي وطلقت امرأتي انعقد نذره على سلامة ماله; لأنه مباح لا على هلاك مال غيره; لأنه معصية ويلزمه في الجزاء عتق عبده، ولا يلزمه الطلاق; لأن العتق طاعة والطلاق مباح وما قاله قريب مما مر في إن دخلت الدار فمالي صدقة، وكل منهما لخلوه عن علي المعتبرة في الصيغة فيستثنى.
«فرع: لا فرق في الجميع» أي جميع ما ذكر «بين قوله فعلي كذا وقوله فلله علي كذا»; لأن كلا منهما صيغة التزام والقربة لا تكون إلا لله فحمل الإطلاق في الأول عليه.
«فرع: وإن قال إن فعلته فأيمان البيعة لازمة لي» ومثله الآن في العرف فأيمان المسلمين لازمة لي «فإن نوى طلاق بيعة الحجاج وعتاقها انعقد» يمينه بهما كما لو نطق بهما; ولأنهما ينعقدان بالكتابة مع النية «وإلا» بأن لم ينو ذلك سواء أنوى اليمين بالله تعالى أم لا «فلا» تنعقد يمينه قالوا وكانت البيعة في زمنه ﷺ فمن بعده بالمصافحة فلما ولي الحجاج رتبها أيمانا تشتمل على ذكر اسم الله تعالى وعلى الطلاق والإعتاق والحج والصدقة.
٣ / ٤٣٦