«فرع الصيغة إن احتملت نذر اللجاج ونذر التبرر رجع» فيها «إلى قصده» أي الناذر «فالمرغوب فيه تبرر والمرغوب عنه لجاج» وضبطوا ذلك بأن الفعل إما طاعة أو معصية أو مباح والالتزام في كل منها تارة يتعلق بالإثبات وتارة بالنفي وقد أخذ في بيانها فقال «فالإثبات في طاعة كقوله إن صليت فعلي كذا يحتملهما» أي نذر التبرر بأن يريد إن وفقني الله للصلاة فعلي كذا ونذر اللجاج بأن يقال له صل فيقول لا أصلي، وإن صليت فعلي كذا «والنفي فيها» أي في الطاعة «كقوله» وقد منع من الصلاة «إن لم أصل» فعلي كذا «لا يتصور إلا لجاجا» لا تبررا; لأنه لا بر في ترك الطاعة «والإثبات في المعصية كقوله» وقد أمر بشرب الخمر «إن شربت الخمر» فعلي كذا «يتصور لجاجا فقط والنفي فيها» كقوله إن لم أشرب الخمر فعلي كذا «يحتملهما» أي نذر التبرر بأن يريد إن عصمني الله من الشرب فعلي كذا ونذر اللجاج بأن يمنع من الشرب فيقول: إن لم أشرب فعلي كذا «ويتصور أن» أي نذر التبرر ونذر اللجاج «في المباح نفيا وإثباتا» (٤) فالتبرر في النفي إن لم
(١) «قوله الأشبه تخصيص لزوم التصدق إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله لم ينعقد نذره بذلك» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله والثاني لا يجوز إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله ويتصور أن في المباح نفيا وإثباتا» إذا قال إن رأيت فلانا فلله علي صوم أوحج فإن أراد إن رزقني الله رؤيته فهو نذر تبرر، وإن ذكره لكراهته رؤيته فهو نذر لجاج قال الأذرعي: وقد تكون رؤية من نذر رؤيته معصية كامرأة أجنبية يتعشقها فلا يكون ذلك تبررا.
(٢) «قوله لم ينعقد نذره بذلك» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله والثاني لا يجوز إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله ويتصور أن في المباح نفيا وإثباتا» إذا قال إن رأيت فلانا فلله علي صوم أوحج فإن أراد إن رزقني الله رؤيته فهو نذر تبرر، وإن ذكره لكراهته رؤيته فهو نذر لجاج قال الأذرعي: وقد تكون رؤية من نذر رؤيته معصية كامرأة أجنبية يتعشقها فلا يكون ذلك تبررا.
٣ / ٤٣٥