(١) «قوله يصرف مصارف الضحايا» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله وما مر في التعيين بالجعل»، وهو منحط عن النذر وأيضا فالنية إنما تجب على المتقرب إذا تعاطى فعل القربة الواجبة أو المندوبة، وهاهنا قد تعذر عليه بذبح الأجنبي تعاطي القربة وقولهما; لأن ذبحها لا يفتقر إلى النية يعني من الأجنبي ومعناه أن النية لا تكون شرطا في وقوع الشياه المنذورة عن النذر; لأنها قد خرجت عن ملكه إلى ملك الفقراء، وأما إذا ذبحها المتقرب فإنه تلزمه النية لكونه تعاطى فعل القربة فأشبه الزكاة إذا أداها، وأما الأجنبي إذا ذبحها فلا نية عليه لكونه غير متقرب وتقع الموقع لكونها ملك الفقراء فسن، ولو ذبحها المالك وقلنا بوجوب النية فلم ينو عصى ووقعت الموقع.
(٢) «قوله وما مر في التعيين بالجعل»، وهو منحط عن النذر وأيضا فالنية إنما تجب على المتقرب إذا تعاطى فعل القربة الواجبة أو المندوبة، وهاهنا قد تعذر عليه بذبح الأجنبي تعاطي القربة وقولهما; لأن ذبحها لا يفتقر إلى النية يعني من الأجنبي ومعناه أن النية لا تكون شرطا في وقوع الشياه المنذورة عن النذر; لأنها قد خرجت عن ملكه إلى ملك الفقراء، وأما إذا ذبحها المتقرب فإنه تلزمه النية لكونه تعاطى فعل القربة فأشبه الزكاة إذا أداها، وأما الأجنبي إذا ذبحها فلا نية عليه لكونه غير متقرب وتقع الموقع لكونها ملك الفقراء فسن، ولو ذبحها المالك وقلنا بوجوب النية فلم ينو عصى ووقعت الموقع.
٣ / ٣٤٧