«فإن زادت القيمة» على ثمن مثل المتلفة لرخص حدث «اشترى كريمة أو» مثل المتلفة و«أخذ بالزائد أخرى» إن وفى بها «وإن لم يف» بها «ترتب الحكم كما سبق فيما إذا أتلفها أجنبي» ولم تف القيمة بما يصلح للأضحية وظاهر أن التخيير المذكور ليس على السوء بل الأفضل شراء كريمة «واستحب الشافعي» والأصحاب كما اقتضاه كلام الروياني «أن يتصدق بالزائد» الذي لا يفي بأخرى «و» أن «لا يأكل منه شيئا» أي لا يشتري منه شيئا ويأكله «وفي معناه البدل» الذي يذبحه أي بدل الزائد وإنما لم يجب التصدق بذلك كالأصل; لأنه مع أنه ملكه قد أتى ببدل الواجب كاملا.
«فإن ذبح المنذورة» حقيقة أو حكما ليشمل المجعولة «المعينة» من أضحية أو هدي «قبل الوقت لزمه التصدق بجميع اللحم» فلا يجوز له أكل شيء منه «ولزمه البدل أيضا» بأن يذبح في وقتها بدلا عنها «وإن باعها فذبحها المشتري قبل الوقت
(١)»قوله وظاهر كلامهم أنه لا يتعين إلخ«أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا: هو واضح; لأن كلامه فيما إذا وجبت القيمة وعن له أن يشتري بها لحما أما عند وجوب المثل فالأوجه تعين جنسه عند الإمكان.
(٢)»قوله، ثم يتصدق بالدراهم" الأصح كما في المجموع جواز كل من التصدق باللحم والتصدق بالدراهم.
(٢)»قوله، ثم يتصدق بالدراهم" الأصح كما في المجموع جواز كل من التصدق باللحم والتصدق بالدراهم.
٣ / ٣٤٦