ونقله عنه الأذرعي (٣) واستحسنه وأنت خبير بأن حاصل كلام القاضي وجوب ستر رأسه وستر بدنه، ولو بغير مخيط بقرينة تنظيره المذكور فلا ينافي كلام السلمي إلا في لبس المخيط فالقاضي يجوزه، وهو يحرمه، ثم كلام الجمهور إنما هو بالنسبة للإحرام وكلامهما بالنسبة له ولوجوب الستر عن الأجانب فلا منافاة إلا في لبس المخيط فالجمهور والقاضي يجوزونه والسلمي يحرمه فتنظيره في كلام القاضي لا يخصه بل يأتي على كلام الجمهور أيضا وبما تقرر علم أن الخنثى ليس له ستر (٤) وجهه مع كشف رأسه خلاف ما اقتضاه كلام المصنف وينبغي أنه لو أحرم الخنثى بغير حضرة الأجانب جاز له كشف رأسه كما لو لم يكن محرما.
= فتاوى القفال يخمر رأسه، ولا يخمر وجهه
(١) رواه البخاري كتاب البيوع باب تفسير الشبهات حديث «٢٠٥٣» عن سعد بن أبي وقاص.
(٢) رواه البخاري كتاب اللباس باب إخراج المتشيهين بالنساء من البيوت حديث «٥٨٨٧» ومسلم كتاب السلام باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب حديث «٢١٨٠».
(٣) «قوله ونقله عنه الأذرعي» واستحسنه كالإسنوي.
(٤) «قوله وبما تقرر علم أن الخنثى ليس له ستر وجهه إلخ» وفي أحكام الخناثى لابن المسلم ما حاصله أنه يجب عليه أن يستر رأسه، وأن يكشف وجهه، وأن يستر بدنه إلا في المخيط فإنه يحرم عليه احتياطا قال الإسنوي والأذرعي وما قاله حسن.
(١) رواه البخاري كتاب البيوع باب تفسير الشبهات حديث «٢٠٥٣» عن سعد بن أبي وقاص.
(٢) رواه البخاري كتاب اللباس باب إخراج المتشيهين بالنساء من البيوت حديث «٥٨٨٧» ومسلم كتاب السلام باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب حديث «٢١٨٠».
(٣) «قوله ونقله عنه الأذرعي» واستحسنه كالإسنوي.
(٤) «قوله وبما تقرر علم أن الخنثى ليس له ستر وجهه إلخ» وفي أحكام الخناثى لابن المسلم ما حاصله أنه يجب عليه أن يستر رأسه، وأن يكشف وجهه، وأن يستر بدنه إلا في المخيط فإنه يحرم عليه احتياطا قال الإسنوي والأذرعي وما قاله حسن.
٣ / ٢٥٦