«وللخنثى» المشكل «ستر أحدهما» أي الوجه والرأس، ولا فدية; لأنا لا نوجب شيئا بالشك «فقط» أي لا سترهما، فلو سترهما لزمته الفدية لتيقن ستر ما ليس له ستره وقال في المجموع ويستحب أن لا يستر بالمخيط لجواز كونه رجلا ويمكنه ستره بغيره هكذا ذكره جمهور الأصحاب وقال القاضي أبو الطيب لا خلاف أنا نأمره بالستر ولبس المخيط كما نأمره أن يستتر في صلاته كالمرأة انتهى.
وقال السلمي عقب ذلك (٣) قلت أما ستر رأسه فواجب احتياطا،
(١) «قوله إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستره إلخ» والوجه إنما نهى فيه عن النقاب، وذلك القدر ليس بنقاب، ولا في معناه; لأن الغرض منه إظهار الشعار، وهو لا يفوت بذلك; ولأن الستر آكد.
(٢) «قوله ويؤخذ من هذا التعليل أن الأمة إلخ» أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وجزم به بعضهم وعبارة المصنف في شرح إرشاده والأمة كالحرة على المذهب لكن الحرة لا تؤاخذ بما تستره من الوجه احتياطا لستر الرأس.
(٣) قوله وقال السلمي عقب ذلك إلخ" قال الإسنوي والأذرعي وما قاله حسن وفي==
(٢) «قوله ويؤخذ من هذا التعليل أن الأمة إلخ» أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وجزم به بعضهم وعبارة المصنف في شرح إرشاده والأمة كالحرة على المذهب لكن الحرة لا تؤاخذ بما تستره من الوجه احتياطا لستر الرأس.
(٣) قوله وقال السلمي عقب ذلك إلخ" قال الإسنوي والأذرعي وما قاله حسن وفي==
٣ / ٢٥٥