«فرع تجب الزكاة في كل دين لازم» ولو مؤجلا «من نقد وعرض تجارة» كالأعيان «لا ماشية» لامتناع سوم ما في الذمة. واعترض الرافعي بأنه يتعرض في
(١) قوله لعدم إسامة المالك«فالعبرة بإسامته وكالمالك من يقوم مقامه من وكيل أو ولي أو حاكم بأن غصبت معلوفة وردها عند غيبة المالك للحاكم فأسامها. صرح به في البحر قال الأذرعي لو كان الحظ للمحجور عليه في تركها فهذا موضع تأمل، وهل تعتبر إسامة الصبي والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لذلك؟ فيه نظر ويبعد تخريجهما على أن عمدهما عمد أم لا. هذا إذا كان لهما تمييز، ويحتمل أن يقال: لو اعتلفت من مال حربي لا يضمن أن السوم لا ينقطع كما لو جاعت بلا رعي ولا علف.
(٢)»قوله فاعتبر قصده«فلو ورث سائمة ودامت كذلك سنة ثم علم بإرثها لم تجب زكاتها. والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الأم، فإن كانت هي السائمة ضم إليها في الحول ولو كان يسرحها نهارا ويلقي إليها بالليل شيئا من العلف لم يؤثر.
(٣)»قوله وإنما يجب الإخراج عند التمكن" علم من كلامه أن المال الغائب إذا كان سائرا لا يلزمه إخراج زكاته حتى يصل إليه وقد صرح به الأصل وصوبه في المجموع.
(٢)»قوله فاعتبر قصده«فلو ورث سائمة ودامت كذلك سنة ثم علم بإرثها لم تجب زكاتها. والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الأم، فإن كانت هي السائمة ضم إليها في الحول ولو كان يسرحها نهارا ويلقي إليها بالليل شيئا من العلف لم يؤثر.
(٣)»قوله وإنما يجب الإخراج عند التمكن" علم من كلامه أن المال الغائب إذا كان سائرا لا يلزمه إخراج زكاته حتى يصل إليه وقد صرح به الأصل وصوبه في المجموع.
٢ / ٤٠٦