«فرع لا زكاة في العاملة» في حرث أو غيره ولو محرما «وإن أسميت» لخبر البيهقي وغيره وصحح ابن القطان إسناده. ليس في البقر العوامل شيء، ولأنها لا تقتنى للنماء بل للاستعمال كثياب البدن ومتاع الدار وذلك بأن يستعملها القدر الذي لو
(١) «قوله قال كما لو وهب له حشيش فأطعمها إياه» قال فلو جزه وأطعمها إياه في المرعى أو البلد فمعلوفة ولو رعاها ورقا تناثر فسائمة فلو جمع وقدم لها فمعلوفة قال ابن العماد ويستثنى من ذلك ما إذا أخذ كلأ الحرم وعلفها به فلا ينقطع السوم لأن كلأ الحرم لا يملك ولهذا لا يصح أخذه للبيع وإنما يثبت لأخذه به نوع اختصاص ش. قال الصيمري في شرح الكفاية ولا زكاة في ماشية حتى تكون سائمة في موات المسلمين هذا لفظه وهو ينازع فيما قاله القفال ت وهذا أقرب.
(٢) «قوله وعبارة الروضة ولو أسميت في مملوك» كأن نبت في أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه.
(٣) «قوله والمصنف تبع فيما قاله القفال» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله وإنما لم أحمله على الثاني من كلامه إلخ» قال شيخنا يمكن أن يحمل الشق الأخير على ما إذا كان لو بقي ذلك القدر لم يتضرر به ضررا بينا.
(٢) «قوله وعبارة الروضة ولو أسميت في مملوك» كأن نبت في أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه.
(٣) «قوله والمصنف تبع فيما قاله القفال» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله وإنما لم أحمله على الثاني من كلامه إلخ» قال شيخنا يمكن أن يحمل الشق الأخير على ما إذا كان لو بقي ذلك القدر لم يتضرر به ضررا بينا.
٢ / ٤٠٥