(١) البخاري، كتاب الديات، حديث «٦٨٧٨»، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين …، باب ما يباح به دم المسلم، حديث «١٦٧٦».
(٢) «قوله: فإن تاب وإلا قتل» استشكله في المهمات بأنه يقتل حدا على التأخير عن الوقت عمدا أو الحدود لا تسقط بالتوبة، وأجيب بأن الحد هناغ ليس هو على معصية سابقة …
(٣) «قوله: لكن صحح في التحقيق ندبها» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: بخلاف ترك الصلاة» بل مقتضى ما قاله النووي في فتاويه من أن الحدود تسقط الإثم أنه لا يبقى عليه شيء بالكلية، لأنه قد حد على هذه الجريمة، ووالمستقبل لم يخاطب به قال في الخادم: ما نقله عن فتاوزى النووي من كون التارك لا يبقى عليه بعد القتل إثم، غير صحيح، فإن ما ذكره النووي إنما هو في حق الآدمي في القصاص لأنه الذي يسقط في الدار الآخرة أعني القصاص خاصة، لأنه قد استوفى، أما التوبة من الترك فلا تسقط بذلك بل لا بد فيها من الإقلاع وعدم الإصرار، حتى لو قتلف مصرا، على الترك لقي الله تعالى عاصيا بترك التوبة، وقد ذكر النووي في كتاب الشهادات أنه تصح التوبة من القتل قبل استيفاء حد القصاص، وأما تارك الصلاة فقتله على إخراج الصلاة عن الوقت، = ثم إنه يبقى عاصيا ظمن ثلاثة أوجه: الأول: ترك فعل الصلاة مع القدرة، ثانيها: ترك التوبة، ثالثها: تسببه في قتل نفسه بترك التوبة مع إمكانها، وقوله: من أن الحد يسقط الإثم، إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله: فإن تاب وإلا قتل» استشكله في المهمات بأنه يقتل حدا على التأخير عن الوقت عمدا أو الحدود لا تسقط بالتوبة، وأجيب بأن الحد هناغ ليس هو على معصية سابقة …
(٣) «قوله: لكن صحح في التحقيق ندبها» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: بخلاف ترك الصلاة» بل مقتضى ما قاله النووي في فتاويه من أن الحدود تسقط الإثم أنه لا يبقى عليه شيء بالكلية، لأنه قد حد على هذه الجريمة، ووالمستقبل لم يخاطب به قال في الخادم: ما نقله عن فتاوزى النووي من كون التارك لا يبقى عليه بعد القتل إثم، غير صحيح، فإن ما ذكره النووي إنما هو في حق الآدمي في القصاص لأنه الذي يسقط في الدار الآخرة أعني القصاص خاصة، لأنه قد استوفى، أما التوبة من الترك فلا تسقط بذلك بل لا بد فيها من الإقلاع وعدم الإصرار، حتى لو قتلف مصرا، على الترك لقي الله تعالى عاصيا بترك التوبة، وقد ذكر النووي في كتاب الشهادات أنه تصح التوبة من القتل قبل استيفاء حد القصاص، وأما تارك الصلاة فقتله على إخراج الصلاة عن الوقت، = ثم إنه يبقى عاصيا ظمن ثلاثة أوجه: الأول: ترك فعل الصلاة مع القدرة، ثانيها: ترك التوبة، ثالثها: تسببه في قتل نفسه بترك التوبة مع إمكانها، وقوله: من أن الحد يسقط الإثم، إلخ أشار إلى تصحيحه.
٢ / ٣٦٣