الدليل السادس: لأنَّه تعاطى عقدًا فاسدًا وهو حرام (٢).
القول الثاني: الجواز: وهو المعتمد من مذهب الشافعية (٣) وتقدم قولهم بجواز طلاق الثلاث (٤).
الدليل الأول: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: … فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ رضي الله عنه حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ رضي الله عنه: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٥).
وجه الاستدلال: الفرقة تحصل باللعان فطلاق الثلاث زائدة على الطلاق الشرعي (٦).
الرد من وجهين:
الأول: هل الفرقة تحصل باللعان محل خلاف.
الثاني: قياس مع الفارق فطلاق عويمر رضي الله عنه ثلاثًا وقع على أجنبية بخلاف طلاق الزوجة أكثر من ثلاث.
(١) انظر: (ص: ٥٤٣).
(٢) انظر: «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٦).
(٣) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ٨)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٠)، و«حاشية قليوبي» (٣/ ٥٢٨)، و«حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج» (٨/ ٨٤).
(٤) انظر: (ص: ٤٩٠).
(٥) رواه البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢).
(٦) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٣٩)، و«المقدمات» (١/ ٢٦٤)، و«تهذيب المسالك» (٤/ ٩٨)، و«المغني» (٨/ ٢٤٢)، و«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٧٤)، و«زاد المعاد» (٥/ ٢٦١).
(٢) انظر: «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٦).
(٣) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ٨)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٠)، و«حاشية قليوبي» (٣/ ٥٢٨)، و«حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج» (٨/ ٨٤).
(٤) انظر: (ص: ٤٩٠).
(٥) رواه البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢).
(٦) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٣٩)، و«المقدمات» (١/ ٢٦٤)، و«تهذيب المسالك» (٤/ ٩٨)، و«المغني» (٨/ ٢٤٢)، و«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٧٤)، و«زاد المعاد» (٥/ ٢٦١).
٧٠١