الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ] (المائدة: ٨٩).
وجه الاستدلال: في الآيتين العبرة بنية القلب لا بما تلفظ به اللسان فإذا كرر الطلاق للتوكيد أو غيره تعلق الحكم بما نوى لا بما تلفظ به.
الدليل الثالث: قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ
مَا نَوَى» (١).
وجه الاستدلال: لا يقع من الطلاق إلا ما نواه من العدد فإذا نوى واحدة فقط وقعت (٢).
الدليل الرابع: عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ رضي الله عنها لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ» (٣) وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك: «قُلْتُ لامْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هَذَا الأَمْرِ» (٤).
وجه الاستدلال: جعل النبي ﷺ لفظ: «الْحَقِي بِأَهْلِكِ» طلاقًا بالنية، ولم يرد كعب بن مالك رضي الله عنه بهذه اللفظة الطلاق فلم تطلق زوجته فإذا كانت النية لها أثر في وقوع أصل الطلاق فكذلك يكون لها أثر في عدده.
(١) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(٢) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٤)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٣٤١).
(٣) رواه البخاري (٥٢٥٤).
(٤) رواه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).
(٢) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٤)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٣٤١).
(٣) رواه البخاري (٥٢٥٤).
(٤) رواه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).
٦٧٩