وجه الاستدلال: نقل طاوس أنَّ ابن عباس رضي الله عنهما يجعل طلاق الثلاث في غير المدخول بها واحدة
الرد: روى طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أصح من هذه الرواية أنَّ ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثًا قال: «لَوِ اتَّقَيْتَ اللهَ جَعَلَ لَكَ مَخْرَجًا»، ولا يزيده على ذلك.
فلا بد من رفع ما يظهر من تعارض بين هاتين الروايتين وذلك:
١ - الترجيح: فيقال رواية طاوس التي يؤخذ منها وقوع الثلاث أرجح من رواية أنَّها تقع واحدة؛ لأنَّها رواية الجماعة عن ابن عباس- رضي الله عنهما والرواية التي توافق رواية الجماعة أرجح من التي تخالفها.
٢ - تعدد الروايات: فيقال لابن عباس رضي الله عنهما في طلاق غير المدخول بها ثلاثًا ثلاث روايات:
الرواية الأولى: أنَّها واحدة وهذه رواية طاوس وظاهرها جمع الطلاق أو فرقه وهذا رأي طاوس وتقدم وفي رواية عكرمة السابقة الطلاق المجموع واحدة إذا أخذ بظاهر الرواية المختصرة ولم توجه لتوافق رواية يوسف بن يعقوب.
الرواية الثانية: إنَّ طلاق غير المدخول بها ثلاثًا يقع ثلاثًا كما في رواية عبيدة السلماني وسعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومعاوية بن أبي عياش وفي رواية محمد بن إياس بن بكير إذا قالها بفم واحد.
٦٤٥