١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر رضي الله عنه، وسنين من خلافة عمر- رضي الله عنه، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر- رضي الله عنه: «إِنَّ النَّاسَ اسْتَعْجَلُوا أَمْرًا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ» (١).
وجه الاستدلال: أمضى عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم فكان إجماعًا (٢).
الرد من وجهين:
الرد الأول: الجمهور يرون أنَّ ظاهر الحديث غير مراد فمنهم من يضعفه، ومنهم من يوجهه وتقدم (٣).
الرد الثاني: على فرض صحته فعمر- رضي الله عنه كان الخليفة فرأى هذه عقوبة تعزيرية فسوغ الصحابة رضي الله عنهم اجتهاده ولا يلزم من ذلك موافقتهم له على رأيه. فقد يرى المخالف هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد فيسكت.
الرد الثالث: على فرض إقرار الصحابة رضي الله عنهم له فالأمر يتعلق بمجتهدي المدينة من الصحابة رضي الله عنهم والصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في البلاد للجهاد ولتعليم الناس.
٢ - عن علقمة بن قيس، قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: إنَّي طلقت امرأتي تسعًا وتسعين قال عبد الله رضي الله عنه: «فَمَا قَالُوا لَكَ؟» قال: قالوا: حرمت
(١) انظر: (ص: ٥٧٧).
(٢) انظر: «شرح معاني الآثار» (٣/ ٥٦)، و«نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» (١١/ ٥٠)، و«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٣٠)، و«فتح القدير» (٣/ ٣٣٠)، و«بذل المجهود في حل أبي داود» (١٠/ ٣٠١).
(٣) انظر: (ص: ٥٧٨).
(٢) انظر: «شرح معاني الآثار» (٣/ ٥٦)، و«نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» (١١/ ٥٠)، و«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٣٠)، و«فتح القدير» (٣/ ٣٣٠)، و«بذل المجهود في حل أبي داود» (١٠/ ٣٠١).
(٣) انظر: (ص: ٥٧٨).
٦٣٠