أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

- فيما كان هذا سبيله - أن يفشو، وينتشر، ويتواتر نقله، وتحيل أن ينفرد به الواحد،
ولم ينقله عنهم إلا ابن عباس- رضي الله عنهما، ولا عنه إلا أبو الصهباء (١).
وقال أبو بكر بن العربي: الحديث ليس له أصل … حديث مختلف في صحته … الحديث لم يرو إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يرو عنه إلا من طريق طاوس، فكيف يقبل ما لم يروه من الصحابة رضي الله عنهم إلا واحد وما لم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد! وكيف خفي على جميع الصحابة رضي الله عنهم وسكتوا عنه إلا ابن عباس- رضي الله عنهما! وكيف خفي على أصحاب ابن عباس- رضي الله عنهما إلا طاوس! (٢).
فطاوس أخطأ فتفرد بالرواية المرفوعة عنه وكذلك الموقوفة دون بقية أصحاب ابن عباس- رضي الله عنهما وله أخطأ لا يوافق عليها.
الرد الأول: عدم تخريج البخاري له في صحيحه لا يضعفه فلم يستوف البخاري كل الصحيح ولم يقل أحد من أهل العلم أنَّ ما لم يخرجه البخاري ضعيف (٣).
الجواب: تضعيف الحديث ليس بسبب عدم تخريج البخاري له فقط إنَّما لما كان الحديث على شرطه ولم يخرجه فإعراضه عن إخراجه لأجل شذوذه كما أشار البيهقي، والله أعلم.
الرد الثاني: لم ينفرد به طاوس فتابعه أبو الجوزاء في المرفوع وتابعه في الموقوف عكرمة وعمرو بن الأسود وعطاء في رواية ابن جريج عنه، وكذلك يدل على ذلك
(١) «المفهم» (٤/ ٢٤٢) وتقدم - قريبًا - الإشارة إلى أنَّ الحديث لم يروه أبو الصهباء.
(٢) انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٢٨ - ١٢٩).
لكن قال في «المسالك في شرح موطأ مالك» (٥/ ٥٤٥) رواية طاوس، قال فيه بعض المحدثين: هو وهم، وإنَّما وقع الوهم في التأويل. وعندي: أنَّ الرواية صحيحة؛ لأنَّ طاوس قوي الحفظ إمام
فيما نقل.
(٣) انظر: «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٢٩٤)، و«زاد المعاد» (٥/ ٢٦٤).
٥٨١