أدلة هذا القول:
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] (البقرة: ٢٢٩).
الاستدلال من وجوه:
الأول: الألف واللام في الطلاق للعموم فكل الطلاق مرتان فهذا الطلاق المشروع فما جاء خلاف ذلك فليس بمشروع ولا يعتد به (١٠).
الرد: الألف واللام للعهد فالطلاق الرجعي مرتان، ثم ذكرت الآية الفرقة البائنة الخلع وفي الآية التي تليها الطلقة الثالثة [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ] (البقرة: ٢٣٠) (١١).
الثاني: قال الله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] (البقرة: ٢٢٩)، ولم يقل الطلاق طلقتان، بل
(١) انظر: «التعليق المغني» (٤/ ٤٩).
(٢) انظر: «الفتح الرباني» (٧/ ٣٤٦٤)، و«الدراري المضية» (٢/ ١٢).
(٣) انظر: «الروضة الندية» (٢/ ٥٣).
(٤) انظر: «نظام الطلاق في الإسلام» (ص: ٣٧).
(٥) انظر: «الحكم المشروع في الطلاق المجموع» (ص: ١٤).
(٦) انظر: «الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» (ص: ٩٠)، و«الأجوبة السعدية» (ص: ٦٢).
(٧) انظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (٢٢/ ١٩).
(٨) انظر: «إرواء الغليل» (٧/ ١٢٢).
(٩) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٤١).
(١٠) انظر: «المبسوط» (٦/ ٦)، و«إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٣٠٢).
(١١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٢).
(٢) انظر: «الفتح الرباني» (٧/ ٣٤٦٤)، و«الدراري المضية» (٢/ ١٢).
(٣) انظر: «الروضة الندية» (٢/ ٥٣).
(٤) انظر: «نظام الطلاق في الإسلام» (ص: ٣٧).
(٥) انظر: «الحكم المشروع في الطلاق المجموع» (ص: ١٤).
(٦) انظر: «الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» (ص: ٩٠)، و«الأجوبة السعدية» (ص: ٦٢).
(٧) انظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (٢٢/ ١٩).
(٨) انظر: «إرواء الغليل» (٧/ ١٢٢).
(٩) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٤١).
(١٠) انظر: «المبسوط» (٦/ ٦)، و«إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٣٠٢).
(١١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٢).
٥٧٠