وجه الاستدلال: هذا تفسير من ابن عمر رضي الله عنهما للطلاق المأمور به، وتفسير الصحابي حجة له حكم الرفع (٢).
الرد: لا حجة في قول أحد سوى النبي ﷺ (٣).
الجواب: تفسير الصحابي الذي شهد التنزيل له حكم الرفع عند بعض أهل العلم فهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله ﷺ وما أشكل عليهم منه سألوا النبي ﷺ عنه (٤).
الدليل السادس: عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أُخبِر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله (٥).
(١) رواه البخاري (٥٣٣٢)، ومسلم (١٤٧١) واللفظ له.
(٢) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٣).
(٣) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٠).
(٤) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (١/ ٥٤٢)، و«إعلام الموقعين» (٤/ ١٥٣).
(٥) رواه النسائي (٣٤٠١) أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد رضي الله عنه فذكره، وإسناده صحيح، وقد أعل الحديث بثلاث علل:
الأولى: الإرسال محمود بن لبيد رضي الله عنه ولد في عهد النبي ﷺ ولم يره.
الجواب: هذا محل خلاف فذكره في التابعين ابن سعد ومسلم، وعده في الصحابة البخاري والترمذي وابن حبان فعلى هذا فحديثه مرسل صحابي فيكون حجة.
الثانية: تفرد مخرمة قال النسائي في «السنن الكبرى» (٣/ ٣٤٩): لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث =
(٢) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٣).
(٣) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٠).
(٤) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (١/ ٥٤٢)، و«إعلام الموقعين» (٤/ ١٥٣).
(٥) رواه النسائي (٣٤٠١) أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد رضي الله عنه فذكره، وإسناده صحيح، وقد أعل الحديث بثلاث علل:
الأولى: الإرسال محمود بن لبيد رضي الله عنه ولد في عهد النبي ﷺ ولم يره.
الجواب: هذا محل خلاف فذكره في التابعين ابن سعد ومسلم، وعده في الصحابة البخاري والترمذي وابن حبان فعلى هذا فحديثه مرسل صحابي فيكون حجة.
الثانية: تفرد مخرمة قال النسائي في «السنن الكبرى» (٣/ ٣٤٩): لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث =
٥٤٧