الرد: كالذي قبله.
الدليل العاشر: عن فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ رضي الله عنها أنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ رضي الله عنه طَلَّقَهَا ثَلَاثًا … فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ …» (١).
= ١ - الإمام الشافعي في «الأم» (٥/ ٢٤٨)، والقعنبي عند الجوهري في «مسند الموطأ» (٦٣٩)، وأحمد بن أبي بكر عند ابن حبان (٤١٢١) ويحيى بن بكير - انظر: «سنن البيهقي» (٩/ ٣٧٥) - يروونه عن الإمام مالك، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أنَّ رفاعة بن سموأل رضي الله عنه طلق امرأته فذكره» مرسل، والزبير بن عبد الرحمن بن الزبير والمسور بن رفاعة القرظي ذكرهما ابن حبان في ثقاته وقال الحافظ عن كل واحد منهما: مقبول.
ورجح المرسل النسائي. انظر: «مسند الموطأ» (١/ ٥٠٣)
٢ - ابن وهب في جامعه (٢٦٦)، وعبيد الله بن عبد المجيد عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٢٥٧)، والروياني في مسنده (١٤٦٦)، وإبراهيم بن طهمان - انظر: «التمهيد» (١٣/ ٢٢٠)، و«تفسير ابن كثير» - يروونه عن مالك، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه موصولًا.
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٣/ ٢٢٠ - ٢٢١): روى يحيى هذا الحديث عن مالك، عن المسور، عن الزبير، وهو مرسل في روايته وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأ إلا ابن وهب فإنَّه قال فيه: عن مالك، عن المسور، عن الزبير بن عبد الرحمن، عن أبيه رضي الله عنه فزاد في الإسناد عن أبيه فوصل الحديث وابن وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن وأثبتهم فيه … والحديث صحيح مسند، وظاهر كلام ابن عبد البر ترجيح الموصول.
وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٧٨): كذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك وفيه انقطاع، وقد رواه إبراهيم بن طَهْمَان، وعبد الله بن وهب، عن مالك، عن رفاعة، عن الزبير بن عبد الرحمن، عن أبيه رضي الله عنه، فوصله.
فالذي يظهر لي أنَّ الحديث حسن سواء كان موصولًا أو مرسلًا يشهد له حديث عائشة رضي الله عنها، والله أعلم.
(١) طلاق فاطمة بنت قيس رضي الله عنها جاء من حديثها ومن حديث عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو.
أولًا: حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها رواه عنها: =
ورجح المرسل النسائي. انظر: «مسند الموطأ» (١/ ٥٠٣)
٢ - ابن وهب في جامعه (٢٦٦)، وعبيد الله بن عبد المجيد عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٢٥٧)، والروياني في مسنده (١٤٦٦)، وإبراهيم بن طهمان - انظر: «التمهيد» (١٣/ ٢٢٠)، و«تفسير ابن كثير» - يروونه عن مالك، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه موصولًا.
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٣/ ٢٢٠ - ٢٢١): روى يحيى هذا الحديث عن مالك، عن المسور، عن الزبير، وهو مرسل في روايته وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأ إلا ابن وهب فإنَّه قال فيه: عن مالك، عن المسور، عن الزبير بن عبد الرحمن، عن أبيه رضي الله عنه فزاد في الإسناد عن أبيه فوصل الحديث وابن وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن وأثبتهم فيه … والحديث صحيح مسند، وظاهر كلام ابن عبد البر ترجيح الموصول.
وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٧٨): كذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك وفيه انقطاع، وقد رواه إبراهيم بن طَهْمَان، وعبد الله بن وهب، عن مالك، عن رفاعة، عن الزبير بن عبد الرحمن، عن أبيه رضي الله عنه، فوصله.
فالذي يظهر لي أنَّ الحديث حسن سواء كان موصولًا أو مرسلًا يشهد له حديث عائشة رضي الله عنها، والله أعلم.
(١) طلاق فاطمة بنت قيس رضي الله عنها جاء من حديثها ومن حديث عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو.
أولًا: حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها رواه عنها: =
٥٠٢