الرد من وجوه:
الأول: ورد في رواية أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ رضي الله عنه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ رضي الله عنه فَجَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ رضي الله عنه فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ …» فتحمل ثلاثًا على أنَّها آخر ثلاث تطليقات وبها تكون مبتوتة، فليس بين الروايات تعارض فبعضهم روى الحديث بالمعنى، والله أعلم.
الثاني: لا يدل لفظ «طلق ثلاثًا» على الجمع فيحتمل أنَّها مجموعة، ويحتمل أنَّها مفرقة والدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال.
الثالث: قال القاضي عبد الحق: لا يصح اللفظ بالثلاث إلا في حديث الملاعنة (٢).
الجواب: صح لفظ ثلاثًا من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها، قال الحافظ ابن حجر: قول القاضي بقوله: يعني بين يدي النبي ﷺ فيصح على بعد (٣).
الدليل التاسع: حديث ابن الزبير رضي الله عنهما أنَّ رفاعة بن سموأل رضي الله عنه طلق امرأته تميمة بنت وهب رضي الله عنها في عهد رسول الله ﷺ ثلاثًا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة رضي الله عنه أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فنهاه عن تزويجها، وقال: «لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ» (٤).
(١) انظر: «اختلاف الحديث» (ص: ٢٥٩)، و«المحلى» (١٠/ ١٧١)، و«عمدة القاري» (١٧/ ١٦).
(٢) «الأحكام الوسطى» (٣/ ١٩٤).
(٣) «تخريج أحاديث الكشاف» (١/ ١٤٤).
(٤) الحديث رواه: =
(٢) «الأحكام الوسطى» (٣/ ١٩٤).
(٣) «تخريج أحاديث الكشاف» (١/ ١٤٤).
(٤) الحديث رواه: =
٥٠١