الدليل التاسع: لا يشترط عدم الفسق في صحة عقد النكاح (٢) فكذلك إذا طرأ الفسق في أثنائه.
القول الثاني: تجب المفارقة: فيجب أن يفارق الزوج المرأة المصرة على الكبائر بطلاق أو خلع وهذا القول رواية عند الحنابلة (٣).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ] (النور: ٢٦).
وجه الاستدلال: هذا خبر ويراد به الأمر فلا تكون الزوجة الخبيثة بالقول أو الفعل زوجة لرجل طيب (٤).
الرد من وجهين:
الأول: الخبث يختلف فيكون موجبًا للفرقة إذا كان زنا أو ترك صلاة ويكون مستحبًا إذا كان دون ذلك فلا يلزم من كل خبث الفرقة ففي قوله - تعالى -:
[وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
(١) شرح مسلم (١٤/ ١٥٢). وانظر: «عمدة القاري» (١٦/ ٧٨).
(٢) انظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٢٠)، و«منح الجليل» (٢/ ١٥)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٨٤)، و«كشاف القناع» (٥/ ٦٧).
(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٤)، و«الفروع» (٥/ ٣٦٣)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٣٠)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢)، و«مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٢٢).
(٤) انظر: «تفسير ابن عطية» (٤/ ١٧٤)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٣٩٦)، و«زاد المسير» (٣/ ٢٨٧).
(٢) انظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٢٠)، و«منح الجليل» (٢/ ١٥)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٨٤)، و«كشاف القناع» (٥/ ٦٧).
(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٤)، و«الفروع» (٥/ ٣٦٣)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٣٠)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢)، و«مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٢٢).
(٤) انظر: «تفسير ابن عطية» (٤/ ١٧٤)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٣٩٦)، و«زاد المسير» (٣/ ٢٨٧).
١٣٥