٣ - إذا كان لا يميل إليها بالكلية فهذا مظنة عدم القيام بحقوقها (٢). بخلاف إذا كان لديه بعض الميل فيستحب بقاؤها ويحمل عليه قول عمر رضي الله عنه لحفصة رضي الله عنها: لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يُحِبُّكِ وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٣).
ويحمل عليه أيضًا حينما طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأة له، فقالت له: «هَلْ رَأَيْتَ مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَفِيمَ تُطَلَّقُ الْمَرْأَةُ الْعَفِيفَةُ الْمُسْلِمَةُ؟ قَالَ: فَارْتَجَعَهَا» (٤).
الثاني: إذا كانت تتضرر ببقاء النكاح لبغضه أو غيره فيستحب إزالة الضرر عنها (٥).
أدلة استحباب الطلاق:
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ] (البقرة: ١٩٥).
(١) انظر: «إعلاء السنن» (١١١٦٢)، و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» (١٠/ ٧٧)، و«المهذب مع شرحه المجموع» (١٧/ ٦٩)، و«المغني» (٨/ ٢٣٤)، و«الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (٦/ ٤٨٣)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٣٧)، و«مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٢٢).
(٢) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤)، و«حاشية قليوبي» (٣/ ٥٢٧)، و«حاشية إعانة الطالبين» (٤/ ٤).
قال في «حاشية إعانة الطالبين» (٤/ ٤) المندوب لم يوجد منه ميل أصلًا، وفي المباح يوجد منه ميل لكنَّه غير كامل.
(٣) رواه مسلم (١٤٧٩).
(٤) انظر: (ص: ٦٩).
(٥) انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» (٣/ ١٥٩)، و«الفروع» (٥/ ٣٦٣)، و«المبدع» (٧/ ٢٥٠)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢)، و«فتح ذي الجلال والإكرام» (١٢/ ١٠).
(٢) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤)، و«حاشية قليوبي» (٣/ ٥٢٧)، و«حاشية إعانة الطالبين» (٤/ ٤).
قال في «حاشية إعانة الطالبين» (٤/ ٤) المندوب لم يوجد منه ميل أصلًا، وفي المباح يوجد منه ميل لكنَّه غير كامل.
(٣) رواه مسلم (١٤٧٩).
(٤) انظر: (ص: ٦٩).
(٥) انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» (٣/ ١٥٩)، و«الفروع» (٥/ ٣٦٣)، و«المبدع» (٧/ ٢٥٠)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢)، و«فتح ذي الجلال والإكرام» (١٢/ ١٠).
١٢٨