أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) — الصفحة ١١٤

وجه الاستدلال: فرق بينهما علي رضي الله عنه قبل الدخول بسبب الزنا فكذلك المدخول بها.
الرد: فرق الشارع بين المدخول بها وغير المدخول بها.
الجواب: التفريق في مسائل كالصداق والعدة أمَّا الفجور فظاهر القرآن والسنة حرمة النكاح في الابتداء والاستدامة مع فجور أحد الزوجين، والله أعلم.
الدليل الثامن: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الرجل يزني بالمراة ثم يتزوجها قال: «لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا» (١).
= ترجمة ورواية العلاء بن عبد الله بن بدر الغنوي عن علي رضي الله عنه منقطعة. وأعله البيهقي بقوله: منقطع.
ورواه عبد الرزاق (١٠٦٩٥) عن الحسن بن عمارة، عن العلاء بن جابر قال: فجرت امرأة على عهد علي رضي الله عنه وقد زوجت ولم يدخل بها قال: «فَأُتِيَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فَجَلَدَهَا مِائَةَ، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهْرَيْ كَرْبَلَاءَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ» إسناده ضعيف.
الحسن بن عمارة متروك. وهذه الرواية منكرة تخالف الثابت عن علي رضي الله عنه.
تنبيه: جعل الحديث من رواية العلاء بن جابر ولعل الصواب العلاء بن عبد الله بن بدر كما في رواية البيهقي، والله أعلم.
٣ - قال ابن حزم في المحلى (٩/ ٤٧٧) روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا الحجاج
ابن المنهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «فِي الْبِكْرِ إذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ: جَلْدُ الْحَدِّ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، فَإِنْ زَنَتْ هِيَ جُلِدَتْ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا» رواية قتادة عن علي رضي الله عنه مرسلة.
٤ - ابن أبي شيبة (٤/ ٢٥١) حدثنا وكيع، عن عمرو بن مروان، عن عبد الرحمن الصدائي، عن علي رضي الله عنه قال: جاء إليه رجل، فقال: إنَّ لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها، فقال: «إِنْ كَانَ شَيْئًا بَاطِنًا يَعْنِي الْجِمَاعَ فَلَا، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا ظَاهِرًا يَعْنِي الْقُبْلَةَ فَلَا بَأْسَ» إسناده ضعيف.
رواته ثقات عدا عبد الرحمن الصدائي لم أعرفه.
(١) الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه.
أولًا: رواية المنع: =
١٢٠